بغداد اليوم - بغداد

توقع عضو كتلة الفتح النائب احمد الكناني، ( الخميس 13 شباط 2020)، حصول سيناريوهين قادمين في حال استمرت القوى الكردية والسنية بالمطالبة بما تصفه هي "استحقاقاتها" بحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى والكتل الشيعية تنازلت عن استحقاقاتها في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشكل صريح وواضح، لكن القوى الكردية والسنية لا تزال تصر على استحقاقاتها لتولي بعض الوزارات وخاصة المالية".

وأضاف، "اننا امام سيناريوهين قادمين  اولهما اذا استمرت القوى الكردية والسنية بالمطالبة باستحقاقاتها فأن القوى الشيعية ستُدفع لهذا الاطار ايضاً وتطالب بذات المطلب وثانيهما أنه اذا رفض علاوي مطالبات القوى الكردية والسنية فانها ربما تلجأ الى خيار عدم التصويت على تشكيلة الحكومة الانتقالية المقبلة".  

وتابع الكناني، "امامنا مرحلة حرجة في تاريخ البلاد في ظل وجود شارع منتفض، بالاضافة الى المرجعية التي اكدت اكثر من مرة على ضرورة تنازل القوى السياسية عن مصالحها"، مشيرا الى أن "الوضع بحاجة الى كسب ثقة الشارع والانتباه لمصالح البلد من اجل الوصول الى بر الامان ومعالجة المشاكل الكبيرة في العراق".

وكان مصدر كردي، كشف، الأحد الماضي (9 شباط 2020)، عن المطالب التي ستطرحها القوى الكردية على رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، عند زيارة الأخير إقليم كردستان، والتي قال إنها ستجري مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "علاوي سيلتقي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، وشخصيات أخرى من الحزبين الحاكمين في الإقليم".

وأضاف، أن "القادة الكرد سيطرحون مطالبهم لرئيس الوزراء المكلف، التي تتلخص في النقطة الأبرز، وهي عدم إلغاء الاتفاق الذي جرى توقيعه في عهد حكومة عبد المهدي، المتضمن تسليم الإقليم 250 ألف برميل من النفط، مقابل إرسال حصة الإقليم كاملة من الموازنة والرواتب".

وأشار إلى أن "الإقليم سيطرح مسألة دمج رواتب البيشمركة مع وزارة الدفاع، وتنفيذ هذا الأمر ضمن موازنة العام الحالي، وكذلك الأوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها، وتمدد خطر داعش وإمكانية التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي".

وبين، أن "الكرد سيضعون خيارات متعددة للمناصب والوزارات المخصصة لهم، على أن يختار علاوي من يراه مناسباً ، ويريدون شخصية قيادية تتولى وزارة المالية التي تخصص لهم تكون من قادة الصف الاول في الحزب الديمقراطي، لما للأمر من فوائد على الإقليم تتعلق بعدم تاخير صرف الرواتب وهو ما التزم به الوزير فؤاد حسين".