بغداد اليوم -بغداد

حذرت عضو مجلس النواب، ندى شاكر جودت، الخميس (06 شباط، 2020) رئيس الوزراء الجديد، محمد توفيق علاوي، من تكرار تجربة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بمنح الديمقراطي الكردستاني منصب وزارة المالية.

وقالت جودت في حديث خصت به (بغداد اليوم)، ان "علاوي مطالب بمعرفة الاخفاقات في حكومة رئيس الوزراء السابق، من اجل معالجتها"، مؤكدة ان "تكرار تلك الاخفاقات والخروقات القانونية والدستورية، ستدفعنا للوقوف ضد علاوي وحكومته".

واضافت ان "الكرد جزء من الشعب العراقي، ومن ثم الاستحقاقات المالية يجب ان تتوزع بشكل عادل على جميع مكونات الشعب العراقي، دون مفاضلة مكون على اخر، كما حدث في حكومة عبد المهدي".

واوضحت ان "تطبيق العدالة الاجتماعية هي المفتاح الرئيسي لاستقرار العراق، واستمرار الخروقات التي ارتكبها وزير المالية في التعامل مع الاقليم، سيؤدي الى عدم الرضى بالتالي يولد مشاكل قد تفجر الشارع من جديد".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

وكانت مصدر سياسي مطلع، كشف الإثنين (3 شباط 2020) عن مجريات اجتماع رئاسات اقليم كردستان الثلاث الذي عقد يومها، لافتا الى ان الاجتماع شدد على ضرورة التفاهم مع المكلف الجديد بتشكيل الحكومة العراقية، محمد توفيق علاوي، باستمرار الامتيازات ذاتها التي حصل عليها إقليم كردستان خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "المجتمعين شددوا على ضرورة استمرار تولي شخصية كردية قيادية منصب وزارة المالية، وذلك لأهميتها الكبيرة، ومساهمتها بإيصال المبالغ والمستحقات والرواتب في وقتها المحدد".

وأضاف، أن "الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني متفقان على ضرورة الإبقاء على فؤاد حسين بمنصب وزارة المالية أو في حال رفضه من قبل رئيس الحكومة محمد توفيق علاوي، يتولى شخصية قيادية أخرى من الديمقراطي هذه الوزارة بشرط يكون من الخط الأول".

وأشار إلى أن "الكرد اتفقوا على أن الوزارات الأخرى الخدمية ليست بأهمية المالية، وتركوا خيار منحها لرئيس الوزراء المكلف على أن تكون بأهمية الوزارات التي حصل عليها الكرد في عهد عبد المهدي"، مستدركا "لكن الاتحاد الوطني سيستمر بالتفاوض من أجل الحصول على وزارة العدل لأهميتها في كركوك والمناطق المتنازع عليها".

وتابع، أن "الوفد الكردي الذي سيتفاوض مع علاوي حول حصة المكون من الوزارات، وأيضا البرنامج الحكومي سيكون وفداً موحدا يضم الحزب الديمقراطي والاتحاد عكس الفترة الماضية، التي كان فيها كل حزب يتفاوض لوحده".