بغداد اليوم- بغداد

الخبير في الدستور العراقي، حسن الياسري، الإثنين (3 شباط 2020)، الخطوات الدستورية المترتبة على تكليف رئيس الوزراء الجديد، محمد توفيق علاوي.

وأورد الياسري، ثلاث نقاط، قال إنها خطواتٌ دستوريةٌ تترتب على تكليف رئيس الوزراء الجديد يمكن، الأولى: "يتعّينُ على رئيسِ الوزراءِ الجديد اختيار وزراءهِ خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ التكليف ".

وفي النقطة الثانية، أشار الى ان "رئيس الوزراء المُكلَّف يقوم بعد ذلك بعرضِ أسماءِ الوزراء والمنهاجِ الوزاري على مجلسِ النواب لغرض نيل الثقة. ويعدُّ حائزاً الثقة عند تصويتِ مجلس النواب على الوزراء منفردين وعلى المنهاج الوزاري بالأغلبيةِ المطلقة لعددِ أعضاء المجلس" .

ولفت الى ان النقطة الثالثة هي: "عند إخفاقِ رئيسِ الوزراء المُكلَّف في اختيارِ وزراءهِ خلالَ المدةِ المذكورةِ آنفاً، أو عدم منحهِ الثقة من مجلس النواب يتمُّ تكليفُ مرشحٍ آخر خلالَ خمسة عشر يوما من تأريخ الإخفاق أو عدم نيل الثقة".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي. 

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الإثنين (03 شباط، 2020) عن الجهة التي رشحته لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي في المنصب.

وقال عبر جداريته على منصة فيسبوك، "لقد حققت التظاهرات نتائج باهرة برفضهم أغلب الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى هذا الحال المزري، لقد تمثلت هذه الإنجازات بوضع قانون جديد للانتخابات وواقع جديد لمفوضية الانتخابات فضلا عن إسقاط مرشحي الأحزاب لتولي منصب رئيس الوزراء".

وأضاف "على إثر ذلك استجابت مجموعة من النواب المستقلين الذين وصل عددهم إلى حوالي 170 نائبا إلى مطالب المتظاهرين فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت أسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وأجرى هؤلاء النواب المستقلون استفتاء بينهم عن الأسماء الخمسة فوقع اختيار الأغلبية على اسم محمد توفيق علاوي فكان محمد علاوي بحق ممثلا عن المتظاهرين السلميين".