بغداد اليوم- خاص

طالب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ادريس شعبان، الاحد (02 شباط 2020)، رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بتسمية وزراء اقوياء، قادرين على تخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد فيما دعا لمراعاة حصة الكرد بالتمثيل الحكومي الجديد.

وقال شعبان لـ(بغداد اليوم)، إن "تشكيلة الكابينة الوزارية الجديدة لرئيس الوزراء المكلف لا بد أن تكون قوية ونزيهة وقادرة على تحمل اعباء المرحلة المقبلة"، لافتا إلى أن "التمثيل المكوناتي في الحكومة الجديدة مهم جدا، لأن مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة سيتخذ قرارات تحتاج مشاركة من جميع المكونات، لذا فأن وجود الكرد ضمن كابينة علاوي الوزارية ضروري جدا".

واضاف أن "للكرد حصة بالتمثيل الحكومي حالهم حال بقية المكونات الاخرى والحكومة المقبلة مطالبة بمراعاة ذلك".

وفي وقت سابق، رأى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، أن الحكومة العراقية التي سيشكلها رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، متممة لحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، فيما كشف عن شروط الكرد التي يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء الجديد.

وقال دزيي، في مقابلة صحيفة، إنه "في السنوات الأخيرة، بدا لنا أن التناغم الذي كان بين الشيعة لم يعد قائماً"، معربا عن امله في أن "يكون هناك إجماع بين الشيعة، لتشكيل الحكومة وليعود العراق إلى مساره الصحيح ولينجو من التوترات والتظاهرات والأوضاع المأساوية التي يعيشها، ولتتمكن الحكومة من الالتفات أكثر إلى تقديم الخدمات وتحقيق مطالب المتظاهرين".

وحول موافقة الكرد على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، قال دزيي، إن "المسألة لا تتعلق بشخصه أو بأي شخصية أخرى، إذا كان الاجماع بين الشيعة قائماً، فلا شك أن الأطراف الأخرى ستدعمه أيضاً".

وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، محمد توفيق علاوي، رسميا بتشكيل الحكومة الجديد، مساء يوم أمس السبت.

 وبشأن مصير العلاقات بين كردستان والحكومة الاتحادية، والاتفاقات القائمة بين الحكومتين، أوضح سفين دزيي، أن "العملية السياسية تحولت بعد استقالة عادل عبد المهدي إلى حكومة تصريف أعمال، لذا لم تتمكن الحكومة من تنفيذ جزء من الاتفاقات بين أربيل وبغداد، حتى مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 لم يعرض على مجلس النواب للموافقة عليه".

وأضاف، أن "الحكومة القادمة ستكون حكومة انتقالية، لمدة سنة، حيث هناك حديث عن انتخابات مبكرة، بمعنى آخر من الضروري أن تدخل الاتفاقات المبرمة بين إقليم كردستان وبغداد وبين بغداد والدول الأخرى حيز التنفيذ، بمعنى أن الحكومة القادمة متممة للحكومة الحالية أو السابقة"، مبينا أنه "من دون شك يجب أن تبادر أربيل أيضاً في مجال العلاقات مع بغداد وتحاول إزالة سوء الفهم الذي كان في السابق".

وأشار الى ان الشروط التي يريد إقليم كردستان توفرها في رئيس الوزراء القادم وحكومته هي: "الدستور، هو الأساس لتنظيم العلاقات"، مضيفا: "ويجب الالتزام بالتفاهمات السياسية بين القوى الرئيسة، واحترام الاتفاقات السابقة".

وتابع: "كذلك المحادثات التي بدأت في آذار ونيسان 2019 واستمرت حتى نهاية 2019، أدت إلى اعتماد عدة أسس واتفاقات بين أربيل وبغداد يجب أن تدخل حيز التنفيذ".