بغداد اليوم- بغداد

أصدر الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، توضيحاً بشأن إمكانية مساءلة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراءها من قبل البرلمان.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن " الرقابة على حكومة تصريف الأعمال المستقيلة هي من القضاء الإداري فيما تتخذه من قرارات ادارية".

وأضاف أن "الرقابة السياسية عليها اي البرلمانية انتهت بالاستقالة وبالتالي لارقابة للبرلمان عليها ولاينطبق عليها المادة ٦١  من الدستور من حيث الرقابة".

وأوضح التميمي أن "المسؤولية الجزائية التي تقع فيها حكومة تصريف الأعمال مثل العقود أو الجرائم فإن الرقابة تكون  عليها من دائرة المدعي العام الموجودة في كل وزارة وبإمكان المدعي العام وفق قانون ٤٩ لسنة ٢٠١٧ إحالة هذه الملفات إلى محكمة تحقيق النزاهة".