بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الخميس (30 كانون الثاني، 2020) عن الدول التي هربت لها الاموال العراقية، من قبل المسؤولين الفاسدين.

وقال المسعودي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الفساد في البلاد وصل الى حدا لا يطاق حتى البعض بنى قصورا من اموال الشعب العراقي".

واشار الى ان "الاموال العراقية التي هربت من البلاد طوال السنوات الماضية، تملأ المصارف الاماراتية والاردنية، والمصرية، والتركية"، مؤكدا ان "استعادة هذه الاموال ستساهم في بناء مشاريع بنى تحتية كبيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، استعداد بعض الدول للتعاون مع العراق لاسترداد الأموال العراقية المهربة الموجودة في البنوك الخارجية، لافتاً الى أن ذلك يحتاج الى قرارات قضائية.

وقال عضو المجلس جمال الأسدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استرداد الأموال العراقية من البنوك الخارجية تحتاج الى قرارات قضائية، توضح مصادرة الأموال أو إعادتها وتحدد الدولة التي فيها الأموال، مبيناً أن هذه القرارات تنفذ بالتنسيق بين العراق والدولة الموجودة فيها الأموال على وفق العلاقات الثنائية".

ولفت الى أن "مجلس مكافحة الفساد ينسق مع جميع الجهات الرقابية وكذلك مع الجهات التنفيذية كهيأة النزاهة ووزارتي الداخلية والخارجية وجهاز المخابرات".

وأوضح، أن "موضوع استرداد الأموال صعب للغاية لأن ليس جميع الدول متعاونة مع العراق، وكذلك يحتاج الى قرارات قضائية وبعضها غير مكتسبة الدرجة القطعية، أو عدم اكتمال المعلومات الخاصة به"، مؤكداً أن "هذا الموضوع يحتاج الى تعديل بعض القوانين من أجل سهولة استعادة الأموال العراقية".

وأشار الى أن "هناك دول أبدت استعدادها للتعاون من أجل استعادة الأموال العراقية الموجودة في البنوك الخارجية، لكن هذه تحتاج الى قرار من القضاء العراقي"، مؤكداً "عدم توفر إحصائية دقيقة عن حجم الأموال الموجودة في البنوك العالمية".

وتابع: "ليس كل الأموال الموجودة في الخارج صادرة بها قرارات قضائية، لافتاً الى أن هناك أموالاً في بنوك عربية وأجنبية خرجت بطرق غير أصولية، وهذا يحتاج الى تنسيق عال مع حكومات تلك الدول لمعرفة الأشخاص الذين تحولت إليهم هذه الاموال".

ولفت الى أن مجلس القضاء الأعلى هو المعني في اصدار القرارات، حيث شكل محكمة خاصة لمكافحة الفساد من أجل الاسراع في تنفيذ الاجراءات التي تاتيه من الجهات الرقابية سواءً كان من قبل هيئة النزاهة أو من ديوان الرقابة المالية أو من غيرهما.