بغداد اليوم-بغداد

بسبب الانسداد السياسي، وتأخر ملف تسمية المكلف برئاسة الحكومة الانتقالية، اعادت أوساط سياسية وشعبية طرح فكرة تولي شخصية عسكرية الحكم في العراق مقابل تقديمه ضمانات تمهد لإجراء انتخابات مبكرة.

هكذا طرح قوبل بالكثير من المحاذير والمخاوف.. يقول الخبير الأمني والمحلل السياسي هشام الهاشمي  إن "التظاهرات العراقية شكلت تحولاً كبيراً في رفض انحراف سلوك النظام السياسي بعد عام 2003،" مبينا ان "الحراك لن يقبل بتقهقر النظام السياسي نحو حكم العسكر".

ورأى، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "التجارب العراقية سيئة جدا مع انقلابات العسكر منذ عام 1958، حيث عُطِلَ الدستور وقُمعت الحريات وذهب البلد نحو القيادة الاحادية لإدارة الحكم"، مضيفا أن "الوعي المتشكل في التظاهرات بصدد تغيير ظروف الحكم وتنظيم العلاقة المدنية وفق قواعد الوطنية الديمقراطية التي تكفل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

ومع اندلاع الاحتجاجات، مطلع تشرين الأول من العام الماضي، وحتى استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، تكرر طرح اسم قائد جهاز مكافحة الإرهاب السابق، الفريق عبد الوهاب الساعدي، لكنه لم يحظ بالتوافق السياسي.

لاحقا، طُرح اسم قائد جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق عبد الغني الأسدي، مرشحا لرئاسة الوزراء، فيما تبناه تحالف البناء، بيد أن المتظاهرين، رفضوا هذه الصلة، ومن ثم رفضوه كمرشح بديل.

بدوره أكد المحلل السياسي مفيد السعيدي، ان "العراق يعاني من ازمة ثقة بين الشركاء بالعملية السياسية باختيار رئيس مجلس الوزراء كما أن هناك عقدة من الطبقة السياسية تجاه ان يمنح المنصب لقائد عسكري رغم ترشيح بعض الشخصيات الامنية لقيادة الحكومة".

وتابع: "لا يهم من هو الشخص بقدر ما يكون قادرا على اتمام مهمته المقبلة التي حددت بأمرين تحديد موعد الانتخابات واجرائها وتمرير الموازنة الاتحادية".

وبخصوص معلومات اشارت الى احتمالية دخول الفريق الركن عثمان الغانمي رئيس اركان الجيش وكالة سباق الترشيح للمنصب، قال السعيدي ان "الغانمي له تأريخه العسكري المشرف تجاه الارهاب وعصابات داعش الاجرامية لذا جميع السيناريوهات مفتوحة ورغم التحفظات على اغلب الاسماء وما ذكرناه يبقى الخيار الاول والاخير للمواطن وساحات الاعتصام".

نواب طرحوا رأيا مغايراً لما تقدم، النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم قال إن "العملية السياسية لم تصل لمستوى الانسداد الذي يفتح الباب أمام خيارات الاستعانة بقادة عسكريين لقيادة السلطة في البلاد".

وقال فدعم في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحلول لم تنفذ للجوء الى خيار تكليف قائد عسكري للعراق بإدارة السلطة في البلاد، وهذا اشبه بالانقلاب، وخيار غير قابل للتطبيق".

وبين أن "خيار الاستعانة بالعسكر سيؤدي إلى حرب أهلية ونزاع مسلح ليس بالعراق فحسب بل ينسحب إلى دول إقليمية ومجاورة".

ومضى بالقول: "نؤيد الحلول الواقعية التي توافق الدستور، والاسس العامة للديمقراطية".

ولفت ان "الغانمي شخصية مرموقة ولديه خبرة عسكرية، والعمل السياسي والاداري يختلف عن العسكري وعمليات التحرير".

ومع كل انسداد بالعملية السياسية، وتعقد أوضاع البلاد، يُعاد طرح فكرة اختيار رئيس وزراء، من الشخصيات العسكرية، "المعروفة بنزاهتها"، لإدارة شؤون البلاد.

ولم يجد هذا الخطاب معارضا صريحا من الكتل السياسية، من غير الكرد. يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الخميس (05 كانون الأول 2019)، باجلان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكرد عانوا كما باقي مكونات الشعب العراقي من حكم العسكر، لذا فأنهم لا يريدون تكرارها مرة أخرى، الامر الذي يجعلهم يقفون بالضد من تنصيب أي قائد عسكري بدلا عن عبد المهدي".