بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي أكرم البياتي، الثلاثاء (28 كانون الثاني، 2020) أن العراق مقبل على تدويل قضية قمع المحتجين بعد بيان الـ16 دولة الذي صدر أمس.

وقال البياتي في حديث، لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق مقبل على تدويل قضية قمع المحتجين بعد بيان الـ 16 دولة والامر سائرة نحو تحقيق هذا الهدف وبتحرك دولي".

ونبه الى "عدم وجود مسائلة وطنية حقيقية لكشف ملف العنف المستخدم ضد المتظاهرين سواء كانت من الحكومة (كما ثبت في اللجنة التحقيقية التي تشكلت بعد تظاهرات الاول من تشرين الأول من العام الماضي) او من جهات أخرى".

واضاف ان "امام صمت الحكومة وعجزها عن القيام بأي خطوة لحماية المواطنين متظاهرين كانوا ام عاديين، سيفتح المجال امام تدخل دولي في هذا الملف وبالإمكان ان يُسيَس أيضا".

وأشار الى أن "ملف حقوق الانسان ملف دولي ولا حدود له والعراق لديه تعاهدت أمام المجتمع الدولي في الحفاظ على الحقوق والحريات للمواطن العراقي، بالإضافة إلى كون هذه الحقوق مكفولة في الدستور العراقي أيضًا".

ويوم أمس الإثنين (27 كانون الثاني 2020) أصدرت ستة عشر دولة، بياناً مشتركاً حول التظاهرات في العراق.

ووفقا للبيان، أدان "سفراء كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني، بضمنهم متظاهري بغداد والناصرية والبصرة"، حسب نص البيان.

وأردف البيان: "وعلى الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة، غير أن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجين إلى الترويع والاختطاف" وفقاً لنص البيان.

وتوجه السفراء، وفقا للبيان، بـ"دعوة الحكومة إلى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي"، داعين "جميع المتظاهرين إلى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية".

ودعا السفراء "الحكومة إلى ضمان اجراء تحقيقات ومسائلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة وآلاف الجرحى من المحتجين منذ (1 تشرين الأول 2019)".