بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني، اسعد المرشدي، الأربعاء 22-1-2020، عن حدوث انقسام داخل القوى السياسية بشأن التوافق على اسم معين لرئاسة الحكومة الجديدة.

وذكر المرشدي في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، ان "الكتل السياسية التي اجتمعت الاثنين في قصر السلام ببغداد رشحت أربعة أسماء لمنصب رئاسة مجلس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي دون الاتفاق على شخصية معينة لتقديمها".

وأضاف ان "كتلته وائتلاف النصر لم يحضرا الاجتماع"، مبينا "وبحسب معلومات فان "الأسماء التي عرضت للتداول في اجتماع قصر السلام هي كل من المرشحين محمد توفيق علاوي، ومصطفى الكاظمي، وعلي شكري وعلي عبد الامير علاوي وعبد الغني الاسدي".

واكد ان "الكتل أبعدت كل من شكري والاسدي من دائرة المنافسة".

ولفت النائب الى ان "الكتل السياسية حصرت المنافسة بين محمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي لكنها لم تصل إلى تفاهمات بشأن تقديم أو اختيار احد منهم"، مبينا أن "الكتل المجتمعة انقسمت بين المرشحين".

ويوم امس، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، عن كواليس ما يجري بين الكتل السياسية بشأن اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد، قائلاً انه من يقول انه خير رئيس الجمهورية، برهم صالح، باختيار رئيس الوزراء ليس صادقاً.

وذكر البعيجي، ان "سبب تأخر تسمية رئيس وزراء جديد هما رئيس الجمهورية ومجلس النواب".

وتابع "كان على المجلس ان يستضيف رئيس الجمهورية لمعرفة أسباب تسمية رئيس وزراء جديد، ويعرف من هي الكتل الضاغطة على الرئيس بخصوص الحكومة الجديدة".

وأشار الى انه "حضر اجتماعاً برفقة 25 نائباً مع رئيس الجمهورية اليوم، وسألناه عن 3 أسماء هي (علي شكري، ومحمد علاوي، ومصطفى الكاظمي)، وقال ان لا احد رشح له احداً منهم رسمياً وهو ينتظر توافق الكتلة الأكبر على مرشح معين".

وكشف عن امتلاكه معلومات تشير الى ان "المرشح الأقرب لتكليفه بمنصب رئاسة الوزراء هو مصطفى الكاظمي".

وابدى النائب استغرابه من "التمسك بالكتلة الاكبر بعد ان جاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بدونها".

وبين "طلبنا من رئيس الجمهورية طرح 4-5 مرشحين أمام مجلس النواب لينال احدهم ثقة المجلس".

ولفت بالقول انه "هناك 5 زعماء يتحكمون بمصير 35 مليون عراقي وهم من يعقدون الأمور ورئيس الجمهورية مستسلم لهم والمطلوب ان يتحرر منهم وهذا ما ابلغناه به بشكل مباشر عند لقائنا به".

وأشار الى ان "الكتل السياسية مصرة على اعتماد المحاصصة وتقاسم المغانم وفرض شروطها على أي مرشح لرئاسة الوزراء وهذا ما عقد الأمور".

واكد "كل الاحزاب لا تحترم ارادة الشعب العراقي ودمائه".

ومضى قائلاً: "من يقول انه خول رئيس الجمهورية بالاختيار غير صادق، فمن يضغطون ويعترضون يريدون مكاسب اكثر من التي لديهم قبل دعم هذا المرشح او ذاك".

وقال "نعتقد ان سائرون تدعم المرشح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، ونحن في دولة القانون ندعم مع الفتح المرشح علي شكري لتولي المنصب ذاته".

واكد بالقول "لن يمر أي مرشح دون موافقة سائرون"، داعياً القوى السياسية الى "تمكين الشعب العراقي من تسمية المرشح لرئاسة الوزراء".