بغداد اليوم- خاص

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، أن بقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، على رأس حكومة تصريف الاعمال لحين اختيار حكومة جديد، لا يدخل البلاد في الفراغ الدستوري.

وقال حرب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحديث عن وجود فراغ دستوري لعدم اختيار بديل عبدالمهدي غير صحيح، لأن القانون يسمح له بالبقاء لحين تسمية رئيس وزراء جديد، كونه حكومته حكومة مستقيلة وليست مقالة".

وأضاف، أن "حكومة عبدالمهدي، قانونيا، تستمر بتصريف الاعمال لحين تعين حكومة جديدة ويقوم عبد المهدي بتسليم المنصب الى الشخصية الجديدة".

وكان الخبير القانوني علي التميمي، كشف الأحد (08 كانون الأول 2019)، عن الخطوات التي تأتي بعد انتهاء مدة تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة دون اختيار مرشح لرئاسة الوزراء.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يحق لرئيس الجمهورية 15 يوماً لتكليف مرشح جديد وآخر، ويمكن أن يكون مستقلاً"، مضيفاً أنه "في حال انقضت الـ 15 يوماً وبعد انتهاء الـ 30 يوماً المحددة لتصريف الأعمال تنتهي حكومة عبد المهدي ومن معه".

وأوضح أن "الخطوة التي تأتي بعد عدم اختيار المرشح هي التحول إلى المادة 81 من الدستور، حيث يتولى رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء وتصريف الأعمال".

وأكد التميمي بحسب البيان أن " الفقرة الثانية من المادة 81 ألزمت رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال 15 يوماً من خلو المنصب"، مشيراً إلى أن "عدم اختيار رئيس الوزراء سيستمر رئيس الجمهورية بمهام رئيس الحكومة لحين إيجاد المرشح البديل لعبد المهدي".