بغداد اليوم- بغداد

رأى الخبير القانوني علي التميمي، الأحد (08 كانون الأول 2019)، الخطوات التي تأتي بعد انتهاء مدة تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة دون اختيار مرشح لرئاسة الوزراء.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يحق لرئيس الجمهورية 15 يوماً لتكليف مرشح جديد وآخر، ويمكن أن يكون مستقلاً"، مضيفاً أنه "في حال انقضت الـ 15 يوماً وبعد انتهاء الـ 30 يوماً المحددة لتصريف الأعمال تنتهي حكومة عبد المهدي ومن معه".

وأوضح أن "الخطوة التي تأتي بعد عدم اختيار المرشح هي التحول إلى المادة 81 من الدستور، حيث يتولى رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء وتصريف الأعمال".

وأكد التميمي بحسب البيان أن " الفقرة الثانية من المادة 81 ألزمت رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال 15 يوماً من خلو المنصب"، مشيراً إلى أن "عدم اختيار رئيس الوزراء سيستمر رئيس الجمهورية بمهام رئيس الحكومة لحين إيجاد المرشح البديل لعبد المهدي".

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي قد كشف في وقت سابق من اليوم وجود عامل خارجي يحاول التأثير على القرار السياسي العراقي في قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد.

وقال الفتلاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "تحذيرات المرجعية من التدخل الخارجي في الشأن السياسي كانت واقعية، لذا نحن نرفض أي تدخل دولي في القرار السياسي لاختيار رئيس الوزراء الجديد".

واضاف، أن "الكتل السياسية ما تزال في مرحلة التفاهمات من اجل الخروج برؤية مقبولة لدى الشارع العراقي بشأن ترشيح رئيس الحكومة الجديد الذي يكون قادراً على قيادة البلد في الوضع الحالي".

وكانت النائبة في لجنة العلاقات الخارجية النيابية آلا طالباني قد صرحت في وقت سابق من اليوم أن رئيس الوزراء المقبل سيتم فرضه من الخارج ولكن ’’الغربي’’ هذه المرة، بحسب تعبيرها.

وقالت طالباني في تصريح صحفي، إن "المجتمع الدولي لم يعد يقف مكتوف الأيدي حيال ما يجري في العراق، وقد بدأت مؤشرات ذلك خلال اليومين الأخيرين".