آخر الأخبار
تأجيل البحث عن رفات حرب الثماني سنوات إلى 2025.. الحفّارون ينتظرون الربيع أربيل.. الإطاحة بصاحب حساب على الفيسبوك يبتز النساء هل تؤثر أمريكا في قرارات تشكيل حكومة الاقليم؟.. 5 أشهر حاسمة هيئة البث الإسرائيلية: المستهدف في الغارة الأخيرة قيادي في حزب الله نائب محافظ البصرة لـ"بغداد اليوم": بذمتنا ديون للمقاولين تصل لترليون دينار

نائب يكشف عن اجماع دولي على قرار يخص نظام العراق السياسي خشية الذهاب للمجهول

سياسة | 19-01-2020, 20:21 |

+A -A

 بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو تحالف الفتح النائب احمد الكناني، الأحد (19 كانون الثاني، 2020) عن اجماع دولي على  قرار يخص النظام السياسي في العراق.

وقال الكناني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "كل دول العالم ومنها الاقليمية سواء اكانت عربية او اسلامية او اجنبية مجمعة بحكم الاحداث الراهنة في الشرق الاوسط على بقاء النظام الحالي في العراق رغم كل المساوئ والسلبيات التي يحملها ومنها المحاصصة السياسية واستشراء الفساد المالي والإداري"، مبينا: "لأنها ترى خلاف ذلك مغامرة والذهاب للمجهول الذي قد يقود  المنطقة برمتها الى انفجار مدوي يدفع الجميع ثمنه".

وأضاف الكناني، أن "الكثير من الدول لديها اوراق ضغط في العراق بعناوين مختلفة في اطار وضع دولي معقد لكنها تدرك خطورة الدفع باتجاه اي مغامرة خاصة تغير النظام الحالي لأنها تدرك بأنه ربما يؤدي الى ما لا يحمد عقباه لان الوضع العراقي معقد جدا".

وأشار الكناني الى ان "اصلاح النظام العراقي هو الحل الامثل لكل القضايا والازمات الراهنة من خلال انتخابات مبكرة خاصة بعد تشريع قانون المفوضية والانتخابات والذي اعطى مجال اوسع للمشاركة لكن الامر يبقى بيد الشعب من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة والتغير الذي ينشده من اجل ابعاد القوى الفاسدة عن السلطة وبخلافه سنبقى في ذات الدائرة".

وتابع ان "كل دول العالم مجمعة على ان امن واستقرار العراق اولوية وان بقاء نظامه السياسي والاصلاح أفضل من الدفع باتجاه اي متغيرات تخلق الفوضى وتدفع 40 مليون نسمة للمجهول".

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء 20-11-2020، إن التظاهرات كشفت عوامل خلل النظام السياسي في العراق ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها.

وأكد عبد المهدي أن "التظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها، كما يجب توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات ولتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة الموارد وفرص العمل".

وكان مجلس النواب قد قبل، الأحد (1 كانون الاول 2019) استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.