بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الاربعاء (15 كانون الثاني 2020)، رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بتسمية رئيس جديد للحكومة بدلا عنه.

وقال عبدالمهدي خلال جلسة مجلس رئاسة الوزراء، وبحضور المحافظين، إن "الخسائر اصبحت كبيرة بسبب استمرار حكومة تصريف الاعمال، وعدم تسمية حكومة جديدة بديلة عن حكومته، ورئيس الجمهورية والبرلمان مطالبين بالاسراع  لحل هذه الازمة".

واضاف أن "الوضع لا يتحمل المزيد من الوقت لتسمية حكومة جديدة، تكمل مسيرتنا وتعمل على تصحيح الاخطاء التي وقعنا بها، وسنكون إلى جانبها سواء كنا بمنصب تنفيذي او تشريعي".

واشار رئيس الوزراء المستقيل إلى أن "ما حدث في الاونة الاخيرة كان يتطلب وقفة جادة وحقيقة من مجلس الوزراء، لحفظ سيادة الدولة"، لافتا إلى ان "الدولة القوية هي من تحترم حقوق شعبها، وتبني علاقات ناجحة على مخلف الصعد سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية مع الدول الخارجية".

واردف، أن "حكومته نجحت بناء علاقة جيدة مع جميع دول العالم، ولم تنجح على شاكلتها اي حكومة سابقة منذ تأسيس الدولة العراقية 1920 وإلى يومنا هذا".

وأضاف: "يجب ان يحترم الجميع للقوانين ولا نجاح لأية مطالبات بالحقوق ان لم تلتزم بالقانون والدستور"، مؤكدا: "لن نقبل بأية قوة او سلاح خارج اطار الدولة سواء من أحزاب او اية جهة".

ورأى أن "الوضع في الداخل معقد والتظاهرات تركت اثاراً إيجابية وسلبية"، مبينا أن "العراق ما زال قوياً والأزمات من الممكن تجاوزها".

وشدد على اعتماد "الطرق الأنسب لإعادة اكبر قدر ممكن من النظام الى البلد"، 

وفيما نبه الى أن "من يطالب بالحقوق يجب ان يلتزم بالقانون ويجب ان يحترمه الجميع"، أشار الى أن "أي اضعاف للحكومة هو اضعاف للبلد".