بغداد اليوم- متابعة

ذكر نواب من كتلتي الفتح ودولة القانون ، الاثنين 13-1-2020، أن حظوظ رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، لتكليفه برئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة، تعززت بشكل كبير بعد موقفه المطالب باخراج القوات الاجنبية.

وقال النائب عن كتلة الفتح، مختار الموسوي، في تصريح صحفي تابعته ( بغداد اليوم )، إن "زعيم تحالف الفتح هادي العامري التقى خلال الساعات القليلة الماضية بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في إيران وتم التباحث بشأن موضوع تسمية المرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية".

واضاف الموسوي، أن "بقاء عادل عبد المهدي على رئاسة الحكومة عامل استقرار في الوقت الراهن الذي يشهد تحديات ومشاكل دولية وإقليمية على الأراضي العراقية"، مرجحا أن "الساعات القليلة المقبلة ستحدد مواعيد تكليف عبد المهدي بالحكومة الجديدة".

من جهته أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي في تصريح صحفي، أن "الأمور تسير باتجاه إعادة ترشيح رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بعد عجز الكتل والأطراف السياسية عن إيجاد بديل عنه على مدار الأيام الماضية"، لافتا إلى أن "موقف عبد المهدي من بقاء القوات الأمريكية عزز حظوظه وغير مواقف غالبية الكتل المعارضة له في مقدمتها تحالف سائرون والحكمة".

وتابع الغانمي، أن "حضور عبد المهدي للبرلمان وتقديمه طلبا لإخراج القوات الأجنبية من العراق عزز مسألة بقائه في المنصب لدى غالبية القوى الشيعية"، منوها إلى أن "الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد المهدي ستأتي بوزراء جدد".

واشار إلى أن "الحكومة المؤقتة التي سيقودها عبد المهدي ستنتهي بنهاية الدورة البرلمانية الحالية والمحددة بأربع سنوات في الدستور (ما تبقى من عمر البرلمان)"، مبينا أن "تحالف البناء يجري مداولات متعددة قبل تقديم طلب التكليف إلى رئيس الجمهورية".

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، قد رأى الخميس (09 كانون الثاني 2020)، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، هو الشخصية الأنسب لقيادة الحكومة الانتقالية لحين اجراء الانتخابات المبكرة، مبينا أن الكرد يدعمون استمراره وبقاءه في بمنصب رئاسة الوزراء حتى وان تغير موقفه من مسألة بقاء القوات الاجنبية في العراق.

وقال فقي لـ(بغداد اليوم)، إن "الكرد كان رأيهم واضحا وصريحا أن الحل لن يكون بإستقالة عبد المهدي وها نحن نتجاوز أكثر من شهر على إستقالته ولم يتم تسمية مرشح بديل عنه ".

وأضاف أن "الأزمة الأخيرة بين واشنطن وطهران كانت عالمية وكبيرة جدا وتحتاج لحكومة قوية مدعومة من الشعب والبرلمان لتستطيع التعامل معها بكل حيادية وصلابة"، لافتا إلى أن "حكومة تصريف الاعمال قد تعرض البلاد إلى مزيد من الازمات".

واردف، أن "الكرد مع استمرار عبد المهدي في السلطة في حال لم تمانع الأحزاب الشيعية ذلك ولا يهمنا موقفه بخصوص المطالبة بخروج القوات الاجنبية، فما يهمنا هو عبور المرحلة الصعبة الحالية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، كشف الاثنين 6-1-2020، عن حراك سياسي يدعم تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي وحكومته، لمنع دخول العراق في المشاكل.

وقال سعد المطلبي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك طرحاً من أجل إعادة منح الثقة من جديد لعادل عبدالمهدي وحكومته، لكن التيار الصدري يعترض على هذه الفكرة".

وأضاف المطلبي، أن "بعض الكتل السياسية تعتقد أن بديل عادل عبدالمهدي غير جاهز حتى الساعة، وتطرح فكرة إعادة منحه الثقة لمنع المشاكل ودخول العراق في وضع سيء، إضافة إلى تأخر إقرار مشروع موازنة 2020".

وتابع القيادي في ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي، أن "هذا الطرح، لا نعرف هل سينفذ أم لا، والأمر غير محسوم حتى الساعة"، مشيراً إلى عدم وجود "مانع قانوني لتجديد الثقة لحكومة عبدالمهدي".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد قدم استقالته، يوم (29 تشرين الثاني 2019)، إلى مجلس النواب، الذي وافق عليها فيما بعد، إلى ذلك ما تزال الكتل السياسية تتحاور بينها لطرح البديل عنه، الا أن جميع الأسماء التي طرحت لمنصب الرئاسة قد تم رفضها من قبل المتظاهرين، الذين توعدوا بتصعيد سلمي كبير، في حال تسمية رئيس جديد لا ينسجم مع الشروط التي وضعها المتظاهرون في ساحة التحرير.

وأعرب النائب عن تيار الحكمة، ستار الجابري، الاحد (5 كانون الثاني 2020)، عن رفض تياره الابقاء على حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ومنحها صلاحيات اوسع، واصفا اياها بـ"الهزيلة" التي لا تمتلك سوى الاستنكار والادانة.
وقال الجابري في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "القوى الشيعية في اجتماعاتها التي عقدت خلال هذه الايام لم تتناول ملف اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد، نظرا للحدث الاخير الذي اصبح حديث العالم اجمع، وهو استهداف رموز المقاومة في العراق وايران".
واضاف ان "عملية الاغتيال التي نفذت بحق ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني، في محيط مطار بغداد، اجلت حسم ملف اختيار رئيس الوزراء"، مرجحا اعادة الحوارات والمفاوضات مجددا الايام المقبلة".
واوضح "نحن لا نؤيد بقاء الحكومة الحالية ومنحها صلاحيات اوسع، باعتبار تغييرها هو مطلب جماهيري وكذلك سياسي"، مؤكدا نحن "مع تشكيل حكومة جديدة لحين اجراء الانتخابات المبكرة".
ولفت الى ان "الحكومة الحالية هزيلة وعاجزة لا تمتلك الا عبارات الاستنكار والتنديد للرد على الازمات والانتهاكات الامريكية التي يتعرض لها البلاد".