بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، الأربعاء (15 كانون الثاني، 2020) أن اغلاق المدارس وفرض رأي معين امر غير مشروع، فيما أكد ان حكومته لن تقبل بأي سلاح خارج اطار الدولة.

وقال عبد المهدي، في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، بحضور المحافظين، إن "اغلاق المدارس امر غير مشروع ومن يطالب بالحقوق يجب ان يلتزم بالقانون"، مبينا أن "النظام يجب ان يعود وهناك تجاوب من شرائح مجتمعية لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "يجب ان يحترم الجميع للقوانين ولا نجاح لأية مطالبات بالحقوق ان لم تلتزم بالقانون والدستور"، مؤكدا: "لن نقبل بأية قوة او سلاح خارج اطار الدولة سواء من أحزاب او اية جهة".

ورأى أن "الوضع في الداخل معقد والتظاهرات تركت اثاراً إيجابية وسلبية"، مبينا أن "العراق ما زال قوياً والأزمات من الممكن تجاوزها".

وشدد على اعتماد "الطرق الأنسب لإعادة اكبر قدر ممكن من النظام الى البلد"، مطالبا "بتسريع عملية تسمية رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة".

وفيما نبه الى أن "من يطالب بالحقوق يجب ان يلتزم بالقانون ويجب ان يحترمه الجميع"، أشار الى أن "أي اضعاف للحكومة هو اضعاف للبلد".

وتابع: "لقد أسسنا علاقات مع الخارج هي الأفضل منذ نشأة الدولة العراقية عام 1920".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه مجلس الأمن الوطني، الأربعاء باعتقال مجموعات ’’مكافحة الدوام’’.

ونقلت فضائية العراقية، عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، قوله، عن "مجلس الامن الوطني قرر اعتقال ما يسمى بمجاميع مكافحة الدوام وتقديمهم للعدالة".