بغداد اليوم-بغداد

قال المسؤول في الخارجية الأميركية، ماثيو كورنيل، الإثنين، أن حكومته تخوض مباحثات شاملة مع الحكومة العراقية، لافتا الى أن "فرض عقوبات" تحت المراجعة.

وذكر كورنيل، في مقابلة متلفزة، عبر محطة العربية الحدث: "ليس لدينا النية بفرض عقوبات على العراق لكن الأمر تحت المراجعة"، لافتا الى أن "أي دولة لا تلتزم بالعقوبات على إيران ستواجه نتائج الانتهاك".

وأشار الى أن "تصويت البرلمان العراقي لإخراج اقواتنا كان قرارا وليس قانونا"، مضيفا أن حكومته تجري "محادثات شاملة مع الحكومة العراقية ليس فقط لمحاربة داعش".

وتابع: "حذرنا إيران مرارا من قتل أو إصابة أميركيين"، مبينا أن "قائد فيلق القدس الايراني السابق قاسم سليماني خطط لمهاجمة أهداف أميركية".

وأكمل: "كنا نعرف تحركات سليماني ما بين سوريا والعراق ولبنان"، مشيرا الى أن "قرار قتل سليماني لم يتخذ بين ليلة وضحاها".

واردف، أن "الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو لديهما الثقة بأنهما مخولان قانونيا بقتل سليماني".

وكانت الإدارة الأمريكية، حذرت السبت (11 كانون الثاني 2020)، العراق من إمكانية خسارته الوصول إلى حساب مصرفي حيوي في حال إقدامه على طرد القوات الأمريكية من البلاد، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين أن "وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت السلطات في بغداد بأنها قد تفقد الوصول إلى حساب في البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك، يتضمن عائدات مبيعات النفط، الأمر الذي يهدد بتوجيه ضربة مؤلمة للاقتصاد العراقي المترنح".

وأشار أحد المسؤولين العراقيين إلى أن "التحذير بشأن الحساب المذكور جاء عبر اتصال هاتفي أجرته الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، ضمن بحث الطرفين ملفات أخرى من الشراكة العسكرية والمالية والسياسية بين واشنطن وبغداد".

ولاح تهديد تعرض العراق لعقوبات أمريكية في الأفق بعد اغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، جراء غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، في 3 يناير، الحدث الذي رد عليه البرلمان العراقي بتصويته، في 5 يناير، لصالح قرار يطالب رئيس الحكومة بالتحرك من أجل إخراج نحو 5300 جندي أمريكي من أراضي البلاد.

وردا على هذا القرار، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات ضد العراق في حال إصرار بغداد على سحب القوات الأمريكية.

ويحتفظ العراق، مثله مثل البلدان الأخرى، بحسابات حكومية في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، كجزء هام من إدارة الشؤون المالية للبلاد، بما في ذلك عائدات مبيعات النفط. ويمكن أن تؤدي خسارة الوصول إلى الحساب إلى تقييد استخدام العراق لتلك الإيرادات، الأمر الذي يثير أزمة نقدية في النظام المالي ويحد من الموارد المهمة للاقتصاد.

وسبق للولايات المتحدة أن منعت وصول بغداد إلى الحساب المذكور لمدة عدة أسابيع، على خلفية شبهات بأن جزءا من أمواله يستخدم لسد احتياجات إيران، وكذلك لتمويل تنظيم "داعش".