بغداد اليوم _ بغداد 

قال النائب عن تحالف البناء، قصي عباس، الخميس 9-1-2020، إن تحالفه لن يقبل بتمرير حكومة انتقالية لا تنفذ قرار البرلمان الأخير، إخراج القوات الأجنبية من البلاد، فيما استبعد إعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل، عادل عبد المهدي مرة أخرى.

وذكر قصي عباس، خلال استضافته في برنامج"وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، على قناة "دجلة"، أن "ما حصل من انقسام بموضوع التصويت على اخراج القوات الأجنبية في البرلمان سيكون له تداعيات على شكل الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أن البناء "لن يقبل بحكومة قد لا تنفذ قرار مجلس النواب اخراج القوات الاجنبية".

وبشأن الجدل حول مرشح الحكومة الانتقالية، أكد عباس، على ضرورة حصول  "توافق ومقبولية في المرشح" وقال"نعتقد أن المرشح الجديد سيكون مقبولاً من الشارع العراقي ممثلاً بالمتظاهرين السلميين وتحالف سائرون".

واستبعد عباس إعادة تكليف عبد المهدي رئيساً للحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أن الأخير "طلب بنفسه ان يتم تشكيل حكومة جديدة فضلا عن الوضع الحالي لا يتحمل اعادة التكليف".

وأشار إلى أنه "من حق تحالف البناء تقديم مرشح لرئاسة الوزراء، لكننا نخشى حراكاً جديداً يرفض أي مرشح يقدمه"، مرجحا حصول "تحرك لتحقيق التوافق على تسمية المرشح لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية".

وبخصوص الدعوات بمواقع التواصل الاجتماعي للخروج بتظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة، قال عضو تحالف البناء في مجلس النواب: "نعتقد أن تظاهرات الغد ستنطلق رفضاً لقرار اخراج القوات الأجنبية، ولا علاقة لها بموضوع تسمية رئيس الوزراء".

وكشف الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين (30 كانون الأول 2019) عن وجود إمكانية لإعادة تكليف عادل عبد المهدي، برئاسة الحكومة في العراق في حالة واحد فقط.

وأوضح التميمي، في تصريح صحفي، أن “الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا من المادة 76 من الدستور، على ان رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية عندما يخفق في مهمته… والاستقالة إخفاق …يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحا آخر ومرشحا جديدا كما يقول النص في الفقرات أعلاه .. ولم يقُل النص لا في هذه المادة ولا في غيرها أن رئيس الجمهورية يعيد تكليف المرشح المستقيل أو المخفق”.

وأضاف: “يمكن تكليف رئيس مجلس الوزراء مجددا لدورة ثانية عندما ينهي مهمته ومدته القانونية البالغة 4 سنوات وان كان لا يوجد نص دستوري بذلك لكن بالقياس على ما جاء في المادة 77 من الدستور التي حددت دورة رئيس الجمهورية بدورتين وان يسري على رئيس مجلس الوزراء ما يسري على رئيس الجمهورية”.