بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في تيار الحكمة، محمد جميل المياحي، اليوم الاحد، تحالفي سائرون والبناء لعدم التفكير بالربح والخسارة، مطالبا الطرفين بعقد اجتماع لانهاء الازمة الحاصلة في البلاد.

وكتب المياحي على حسابه الشخصي في ’’تويتر’’، "يحتاج طرف او شخص يقوم على جمع سائرون والبناء، من اجل ايجاد حل وسط لايكون احد منهم رابح على حساب خسارة الاخر".

وأضاف "واجزم هناك من يستطيع فعل ذلك لو كانت النوايا صادقة للعراق".

وكشف النائب عن تحالف سائرون، أمجد العقابي، الأحد (29 كانون الأول 2019)، عن انفراجة قريبة في أزمة اختيار مرشح رئاسة الوزراء، خلفاً لعبد المهدي.

وقال العقابي في تصريح صحفي، إن "تحالف البناء بصدد طرح شخصية مستقلة بعيدة عن أي تأثير حزبي لتسنم منصب رئيس الوزراء".

ورجح العقابي "وجود زيارة مرتقبة للتحالف لرئيس الجمهورية برهم صالح لتقديم مرشحهم استعداداً لطرحه في مجلس النواب".

وكان النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، قد قال، السبت (28 كانون الأول، 2019) إن تحالفه لن يُرشح اي شخصية لرئاسة الوزراء، غير محافظ البصرة الحالي، اسعد العيداني.

وذكر الموسوي، لـ(بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، اقر بان الكتلة الاكبر هي البناء، وهذا ما جاء أيضا بكتاب رئيس مجلس النواب بان البناء هي الكتلة الأكبر، والدستور يلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الاكبر، لكن هو رفضه وهذه مخالفة دستورية".

وبين الموسوي، أن "تحالف البناء لن يقدم اي مرشح آخر، وهناك محاولات من قبل كتل سياسية أخرى من أجل الوصول الى مرشح تسوية، لكن لغاية اللحظة المرشح الوحيد بين يدين رئيس الجمهورية هو أسعد العيداني".

وأضاف النائب عن تحالف البناء، أن "الدستور يلزم رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف العيداني، ونحن متمسكون حتى الساعة بالعيداني، وليس لدينا اي مرشح بديل عنه".

ويوم الخميس الماضي (26 كانون الأول 2019) اعتذر رئيس الجمهورية، برهم صالح، عن تكليف مرشح البناء، اسعد العيداني، لمنصب رئاسة الوزراء، فيما وضع استقالته أمام مجلس النواب، قبل أن يغادر العاصمة بغداد، الى مدينة السليمانية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق صادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح يحدد فيها الكتلة الأكبر وهي كتلة البناء، التي بدورها رشحت محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني لرئاسة مجلس الوزراء.

وأضافت الوثائق أن الرئيس صالح اعتذر عن تسمية العيداني لمنصب رئيس الوزراء قائلاً إن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبراً دائماً عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق بتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته".