آخر الأخبار
جرس البرلمان يقرع لدعوة النواب لاستئناف جلسة انتخاب الرئيس تمييز في المشاريع والتخصيصات.. الاتحاد الوطني يشكو مظلومية السليمانية تمت بظروف غير قانونية.. إعدام 10 إيرانيين في يوم واحد نائب: لا استثناءات في مسك الحدود.. العلم العراقي يرفرف بـ 16 قاطعا البرلمان "يدّعي الحيرة" رغم وضوح تفسير الاتحادية .. ما الخطوة القانونية بعد الجولة الثانية؟

إن استمرت الازمة,, نائب يعلق على امكانية تولي رئيس الجمهورية مهام رئيس الحكومة الانتقالية

سياسة | 28-12-2019, 13:36 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد 

علق النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، السبت 28-12-2019، على إمكانية استلام رئيس الجمهورية، برهم صالح، مهام رئيس مجلس الوزراء.

 وقال بدر الزيادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن استلام رئيس الجمهورية برهم صالح مهام منصب رئاسة الوزراء إضافة إلى وظيفته في وقت قريب، سابق لأوانه".

وأضاف الزيادي، أن "المشاورات لا تزال مستمرة بشأن اختيار شخصية لتولي رئاسة الحكومة"، مبيناً أن "استلام رئيس الجمهورية منصب رئاسة الوزراء يحتاج إلى توافق سياسي".

ولفت النائب عن تحالف الصدر، إلى أن "الموضوع يحتاج إلى رأي سائرون أيضا، والذي لم يتطرق لهذا الموضوع في الوقت الحالي".

وكان الخبير القانوني، علي التميمي، قد كشف الاثنين (02 كانون الأول 2019)، عن شكل الحكومة، في حال  تعذر على رئيس الجمهورية، برهم صالح، باختيار بديل عن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، خلال المدة الدستورية الـ30 يوما.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدة رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد ومرشح آخر غير عبد المهدي الذي يعتبر هو مرشح الكتلة الأكبر لأنها سكتت عند ترشيحه والسكوت في معرض الحاجة للراي قبول، خلال مدة 15 يوما كما تقول المادة 76 ف 3 و4 و4، قالت مرشح آخر وجديد".

وأضاف البيان أن "هذا يعني أنه رئيس الجمهورية حر غير مقيد في الاختيار سواء من المستقلين والكفاءات حتى لو يصطدم بالكتل في البر لمان ولم تصوت على مرشحه، لأنه لديه التأييد الشعبي وهو مصدر السلطات وبهذا تنتهي المحاصصة وتتحول إلى مرحلة جديده وفق ما تريد الجماهير".

وتابع البيان أنه "في حالة أخفق رئيس الجمهورية لاي سبب كان في الاختيار ومرت مدة الـ30 يوما المحددة دستوريا هنا تنتهي حكومة عبد المهدي من تصريف الأعمال وتتحول إدارة البلد إلى رئيس الجمهورية، وفق المادة 81 من الدستور ولمدة 30 يوما لحين تكليف مرشح جديد وبعد هذه المدة نكون أمام الفراغ في النصوص الدستورية لعدم المعالجة".

وأشار إلى أن "هذه المدد والسقوف المدنية الدستورية مقدسه وغير قابله للتجاوز، وربما يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية اذا حصلت هذه الفرضيات".