بغداد اليوم-بغداد

رد النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، الجمعة (27 كانون الأول 2019) على بيان كتلته بخصوص موقفه من رئيس الجمهورية، برهم صالح.

وقال عواد، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أنا نائب عن محافظة البصرة العزيزة، وواجبي الدفاع عنها، وعن مواطنيها، وحقوقها"، مضيفا أن "دفاعي عن العيداني كان دفاعا عن منصب رئاسة الوزراء، وهو استحقاق البصرة الحقيقي، وليس دفاعاعن كتلة أو حزب أو شخص كما روج له البعض".

وأوضح: "فالأخ العيداني لا ينتمي لكتلتي، وهذه الحجه باطلة وسأبقى مدافعا عن البصرة، وبكل قوة وبأي طريقة مهما كلفتني".

وأدرف: "لا بارك الله فيَّ إن تراجعت قيد أنملة وسأستمر بالمطالبة بأن يكون رئيس الوزراء حصرا من محافظة البصرة، وهو استحقاقها الطبيعي وهي مصدر ميزانية العراق وإلا فإن لكل حادثة حديث".

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت كتلة صادقون النيابية، عن أسفها للألفاظ ’’غير اللائقة’’ التي صدرت عن النائب عواد بحق رئيس الجمهورية، برهم صالح.

وذكرت الكتلة في بيان، انها "تعرب عن أسفها لما صدر من النائب عدي عواد، من ألفاظ غير لائقة، بحق رئيس الجمهورية".

وفيما أكدت الكتلة أن "هذا النهج بعيد عن خطاب ومنهج الكتلة الذي تنتهجه في عملها السياسي"، دعت الى "ضرورة الالتزام بأدبيات الحوار والابتعاد عن التشنج".

وكان النائب عن كتلة الصادقون، المنضوية في تحالف البناء، عدي عواد، وصف يوم أمس الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح، بـ"الجبان" والخائن للدستور، وذلك بعد أن رفض رئيس الجمهورية مرشح تحالف البناء، لمنصب رئيس الوزراء، أسعد العيداني، ووضع استقالته أمام مجلس النواب.

وقال عواد خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، إن "ما فعله رئيس الجمهورية باعتذاره عن تكليف رئيس الوزراء، لا يُسمى موقفاً شجاعاً، وكان عليه ان يتصدى لمسؤولياته، ويفاتح الشعب العراقي بما يتعرض له"، لافتا إلى أن "ما فعله رئيس الجمهورية اليوم ليس حقنا للدماء بل جراً للعراق نحو الهاوية".

وأضاف أن "رئيس الجمهورية تهرب من المسؤولية وخان الشعب العراقي بذهابه الى السليمانية وكان يفترض به أن يعرض آلياته وخياراته لإنهاء ملف تسمية رئيس الوزراء".

وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية، وعد أسعد العيداني بتكليفه اليوم الساعة الواحدة ظهراً، بعد لقائهما أمس وتراجع اليوم"، موضحا أن "أمريكا تضغط على رئيس الجمهورية من أجل إبقاء العراق دون حكومة".