بغداد اليوم _ بغداد 

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الجمعة 27 كانون الاول 2019، امكانية الطعن بقانون الانتخابات الجديد بعد التصويت عليه داخل البرلمان، ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال علي التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أي قانون يصدر من البرلمان يمكن الطعن به أو ببعض مواده امام المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية".

وأضاف، أن "قانون الانتخابات سينهي التوافقية ويأتي بممثلين حقيقيين عن الشعب بواسطة الدوائر المتعددة"، مبيناً أن "القانون سيقضي على هيمنة الكتل الكبيرة التي لم تفلح سياسيا ويأتي بنواب من الكفاءات".

ولفت التميمي إلى أن "القانون الحالي مع قانون المفوضية، سيكون أكثر سهولة بإعلان النتائج وحسمها ومنع النائب الذي لا يؤدي اليمين من البقاء وسيستبدل".

وصوت مجلس النواب خلال جلسته، الثلاثاء (24 كانون الاول 2019)، على تشريع قانون الانتخابات والذي نصت أبرز بنوده على اعتماد الدوائر المتعددة داخل المحافظة ومنح المقاعد للفائزين بأعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي وليس على اساس القوائم.

ورفع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، جلسة المجلس حتى إشعار آخر، بعد التصويت على قانون الانتخابات وتمرير الفقرتين الجدليتين 15 و16 من القانون رغم اعتراضات القوى الكردية التي اصرت على وجوب اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة.