بغداد اليوم - بغداد

تحدث القيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، الثلاثاء 24 كانون الاول 2019، عن ’’معركة مقبلة’’ بعد اقرار قانون الانتخابات.

وقال الساعدي في مؤتمر صحفي، "نجاح اخر يسجل في معركة الاصلاح الكبرى، فبعد استقالة حكومة القمع والفساد، وبعد تغيير مفوضية الانتخابات، اليوم اقر قانون الانتخابات العادل وفق دوائر متعددة وترشيح فردي واحتساب المقاعد للفائزين الاعلى أصوات". 

وأضاف، "تبقى معركتنا القادمة لتشكيل حكومة وطنية مؤقتة وزرائها مستقلين تماما ورئيسها هو مرشح الشعب من سوح انتفاضة تشرين الشعبية تقوم بتهيئة البلاد لانتخابات مبكرة لانهاء حقبة الفساد والفشل، ولن يمر اي مرشح جدلي حزبي يحاول البعض تدويره في محاولة للبقاء في السلطة وعليهم ان يدركوا ان الدم العراقي الطاهر الزاكي لن يضيع، وهيهات ذلك فالشعب المنتصر لن يتراجع ولن تنكسر ارداته".

ورفع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019) جلسة المجلس حتى إشعار آخر، بعد التصويت على قانون الانتخابات وتمرير الفقرتين الجدليتين 15 و 16 من القانون رغم اعتراضات القوى الكردية التي اصرت على وجوب اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة.

بعد ذلك، رأت النائب عن تحالف سائرون، انعام الخزاعي، اليوم الثلاثاء، ان ما حصل اليوم في مجلس النواب من تصويت على الفقرتين 15 و16 من قانون الانتخابات، هو انتصار لـ’’ثلاثية الإصلاح’’.

وكتبت الخزاعي في تدوينة لها على حسابها في ’’توتير’’، ان "ثلاثية الإصلاح الحقيقي.. ترشيح فردي.. دوائر متعددة.. اعلى الأصوات".

وتابعت ان "إعصار الإصلاح الحقيقي قادم، في الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وأضافت "انتصرت دماء الشهداء والجرحى، وتضحيات المتظاهرين لم تذهب سدى".

في حين وصف القيادي، بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، التصويت على المادة 15 من قانون الانتخابات بـانها "ذبح" لعملية التوافق، فيما رأى أن العراق الفيدرالي تم "هدمه".

وقال سلام، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لقد تم ذبح عملية التوافق التي كانت أساسا لإدارة الدولة والعملية السياسية منذ عام 2003 وهذه سابقة خطيرة أن يتم التعامل مع القضايا المصيرية عن طريق الأغلبية".

وأضاف: "سيكون اجتماع حاسم للكتل الكردستانية ردا على التصويت على المادة 15"، مبينا أن "العراق الفدرالي تم هدمه بالتصويت على هذه الفقرة".

واضاف، أن "ما ضحى به الكرد خلال 70 عاما وقدموا آلاف التضحيات من أجله، تم هدمه بتظاهرات لمدة 60 يوما مع جل احترامنا لمطالب المتظاهرين".