المحكمة الاتحادية ترد دعوى نقيب المحامين بشأن عدم دستورية مادة في قانون النقابة

بغداد اليوم- بغداد

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين (23 كانون الأول 2019)، دعوى على نقيب المحامين، وقررت ردها لعدم توجه الخصومة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها محامي خاصم فيها نقيب المحامين/ إضافة لوظيفته".

وأضاف الساموك، أن "المدعي طعن في عريضة دعواه بعدم دستورية المادة (87/ 4) من قانون المحاماة رقم (73) لسنة 1965 للأسباب الواردة في عريضة دعواه وقد خاصم فيها نقيب المحامين/ إضافة لوظيفته".

وأشار، إلى أن "المحكمة وجدت أن مخاصمة المدعي في عدم دستورية مادة في قانون المحاماة غير موجهة الوجهة القانونية وفقا لأحكام المادة (4) من قانون المرافعات المدنية (83) لسنة 1969".

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن "المحكمة أكدت أن المدعي عليه نقيب المحامين/ اضافة لوظيفته، ليس من شرع القانون ليحكم عليه عند الإقرار بدعوى المدعي فيما طلبه".

ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن تكون الدعوى متعينة الرد من جهة الخصومة، وقررت الحكم بردها".