بغداد اليوم- متابعة

كشف مستشار رئيس الجمهورية فرهاد علاء الدين، الأحد (22 كانون الأاول 2019)، أن الجهات السياسية أغفلت الكثير من المسائل المهمة بشأن اختيار رئيس الوزراء، مبيناً أن الكتل تريد تكليف مرشحها بغض النظر عما يريده الشارع والمرجعية والكتل البرلمانية الرافضة.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية عن علاء الدين قوله، إن "مصدر الضغوطات المباشرة وغير المباشرة على رئاسة الجمهورية بشأن اختيار رئيس للوزراء هو عدم الانصياع لتكليف المرشح التابع لجهة من المعادلة البرلمانية تقابلها معارضة قوية من الجهة الأخرى"، لافتاً إلى ان "الجهات السياسية أغفلت الكثير من المسائل المهمة التي لابد أن ينتبهوا اليها بدل الهجمة على رئاسة الجمهورية".

وأضاف علاء الدين أن "الكتل السياسية لم تحسم موضوع الكتلة الأكبر منذ اليوم الأول، وتم تكليف عادل عبد المهدي من خلال التوافق، ونسوا أنهم قد يواجهون هذه المعضلة مرة اخرى في المستقبل، والآن عندما حان الوقت وأصبحوا بحاجة للكتلة الأكبر، يطلبون من رئيس الجمهورية أن يسمي لهم الكتلة الأكبر بدلا من مجلس النواب أو المحكمة الاتحادية وهذا خطأ كبير".

وتابع، أن "اتساع رقعة الانقسامات داخل الكتل، وإحدى نتائج هذه الانقسامات هو عدم نجاحهم في اختيار مرشح مقبول من كل الأطراف، فتوجهت كل جهة بترشيح شخص وبالوقت نفسه تريد فرضه على الآخرين من دون امتلاكه الصفة القانونية كما سماها الدستور وهو أن يكون المرشح من الكتلة الأكبر أو متفق عليه من قبل الكتل كما حصل مع السيد عادل عبد المهدي".

وأكمل مستشار رئيس الجمهورية أن "الكتل السياسية تعودت أن تحصل على ما تريد من خلال الضغط على الجهات المعنية وتناسوا بأن الضغوطات ليست أداة تعمل في كل الأحيان، وها هي ضغوطاتهم لم تجد نفعاً مع رئاسة الجمهورية، فتحول الضغط الى تهديد بالعزل متناسين بأن عزل رئيس الجمهورية لا يعدو كونه شعارا غير قابل للتطبيق بالصيغة القانونية".

فيما أكد علاء الدين أن "الكتل السياسية الضاغطة تريد تكليف مرشحها بغض النظر عما يريده الشارع والمرجعية والكتل البرلمانية الرافضة، وهذه المعادلة لا يمكن تجاهلها من قبل رئيس الجمهورية عند التكليف، لهذا السبب فإنه من الأفضل الاتفاق على شخصية مقبولة من قبل الأكثرية (وليس الكل) لكي يتم تمريره في البرلمان وبدون حرق الشارع، حيث نرى ساحات التظاهرات لهم بالمرصاد".

وبين أنه "من الأجدر أن تفكر الكتل السياسية بشكل أوسع وتقدر الوضع السياسي العراقي والإقليمي والدولي، فالمعادلة القديمة أصبحت غير مجدية ولا بد من احتساب ما تريده المرجعية والمتظاهرين والكتل المعارضة قبل المضي بالضغط على الرئيس لاختيار مرشحهم، فهو لن يقبل به".