بغداد اليوم _ بغداد 

أكد النائب عن تيار الحكمة، حسن خلاطي، اليوم الجمعة، استمرار الخلافات داخل البرلمان على المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد، فيما كشف عن 3 مقترحات قدمتها اللجنة القانونية لحل الخلاف.

وقال حسن خلاطي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المرجعية الدينية دعت في وقت سابق لإقرار قانون انتخابات عادل ومنصف، واليوم كررت دعوتها بشأن القانون، وليس أمام القوى السياسية الا التخلي عن مصالحها والتنازل لمتطلبات الشعب العراقي".

وأضاف خلاطي، أن "الخلاف ما يزال مستمراً حول المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد، وهي المادة الجوهرية في القانون والتي تحدد شكل النظام المعتمد".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "اللجنة القانونية النيابية قدمت 3 مقترحات من أجل حل الخلاف الحاصل"، مؤكداً أن البرلمان "سيذهب باتجاه الدوائر المتعددة بقوائم فردية بنسبة 100%".

وحمل النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، اليوم الجمعة، "الكتل الشيعية" مسؤولية عدم اقرار قانون الانتخابات، فيما أشار إلى أن بعض الكتل السياسية تعلن ولائها للقانون وتخفي عكس ذلك.

وقال عواد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "من يتحمل مسؤولية عدم تمرير قانون الانتخابات باعتماد تعدد الدوائر الانتخابية هم الكتل الشيعية"، مبينا ان "الكتل الشيعية لديها الاغلبية داخل مجلس النواب وبإمكانها تمرير القانون إذا كانت صوت واحد".

واشار الى ان "انسحاب الكتل الكردية وبعض الكتل السنية من جلسة التصويت على قانون الانتخابات وكسر النصاب القانوني الذي ادى الى تعطيل التصويت على القانون".

واكد ان "انسحاب الكتل الكردية والسنية لن يؤثر على النصاب القانون في حال حضور جميع الكتل الشيعية، لافتا الى ان "الكتل الشيعية في الظاهر مع القرار وفي الخفاء ضد هذا القرار لأنه سيخسرهم مقاعدهم ولمعرفتهم بان القرار سيعترض عليه الكرد ولذلك كانت الكتل الشيعية حريصة على ان لا يحضر بعض نوابهم الجلسة لكي يوهموا الشعب والرأي العام بان الكرد أخلوا بالنصاب وهذا حقيقة ما حدث".

ودعت مرجعية النجف المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2019)، إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابات منصف ومفوضية مستقلة لها.

وذكر بيان للمرجعية، تلاه ممثلها عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة، من الصحن الحسيني، في كربلاء، أن "البلد لا يزال يعيش أوضاعاً صعبة ومقلقة، حيث تستمر فئات مختلفة من المواطنين في المشاركة في التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة بالإصلاح، في حين يتعرض بعض الفاعلين فيها للاغتيال والخطف والتهديد، وفي المقابل تجبر العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية على غلق أبوابها من دون ضرورة تدعو الى ذلك، وتتعرض ممتلكات بعض المواطنين للحرق والتخريب".

وأضاف: "أشرنا في خطبة سابقة الى ان الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها ـ كما ينص عليه الدستور ـ وعلى ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله ـ هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية".

وتابع: "لكن الملاحظ تعرقل إقرار قانون الانتخابات الى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة"، مؤكدا على "ضرورة الاسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها"، مضيفا أن "اقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية".