بغداد اليوم- بغداد

حمل النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، اليوم الجمعة، ’’الكتل الشيعية’’ مسؤولية عدم اقرار قانون الانتخابات، مشيرا الى ان بعض الكتل السياسية تعلن ولائها للقانون وتخفي عكس ذلك .

وقال عواد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان من يتحمل مسؤولية عدم تمرير قانون الانتخابات باعتماد تعدد الدوائر الانتخابيه هم الكتل الشيعية، مبينا ان "الكتل الشيعية لديها الاغلبية داخل مجلس النواب وبامكانها تمرير القانون اذا كانت صوت واحد ".

واشار الى ان "انسحاب الكتل الكردية وبعض الكتل السنية من جلسة التصويت على قانون الانتخابات وكسر النصاب القانوني الذي ادى الى تعطيل التصويت على القانون ".

واكد ان "انسحاب الكتل الكردية والسنية لن يؤثر على النصاب القانون في حال حضور جميع الكتل الشيعية، لافتا الى ان "الكتل الشيعية في الظاهر مع القرار وفي الخفاء ضد هذا القرار لانه سيخسرهم مقاعدهم ولمعرفتهم بان القرار سيعترض عليه الكرد ولذلك كانت الكتل الشيعية حريصة على ان لا يحضر بعض نوابهم الجلسة لكي يوهموا الشعب والرأي العام بان الكرد اخلوا بالنصاب وهذا حقيقة ما حدث ".

واضاف ان "الواجب الشرعي والوطني يحتم علي اطلاع الرأي العام على هذه الحقيقة"، مبينا ان " خطب المرجعية الرشيدة واضحة جدا باعتماد قانون يكون اقرب للمواطن من ممثلهم ولكن لا حياة لمن تنادي".

ودعت مرجعية النجف والمتمثلة بالمرجع علي السيستاني، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابات منصف ومفوضية مستقلة لها.

وذكر بيان للمرجعية، تلاه ممثلها عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة، من الصحن الحسيني، في كربلاء، أن "البلد لا يزال يعيش أوضاعاً صعبة ومقلقة"، مبينا: "حيث تستمر فئات مختلفة من المواطنين في المشاركة في التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة بالإصلاح، في حين يتعرض بعض الفاعلين فيها للاغتيال والخطف والتهديد، وفي المقابل تجبر العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية على غلق أبوابها من دون ضرورة تدعو الى ذلك، وتتعرض ممتلكات بعض المواطنين للحرق والتخريب".

وأشار الى أن "الكثيرين يشتكون من ضعف هيبة الدولة وتمرّد البعض على القوانين والضوابط المنظمة للحياة العامة في البلد بلا رادع أو مانع".

وأضاف: "أشرنا في خطبة سابقة الى ان الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها ـ كما ينص عليه الدستور ـ وعلى ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله ـ هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية".

واستدرك: "لكن الملاحظ تعرقل إقرار قانون الانتخابات الى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة"، مؤكدا على "ضرورة الاسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها"، مضيفا أن "اقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية".

وأردف بيان المرجعية: "واذا تمّ إقرار قانون الانتخابات على الوجه المقبول يأتي الدور للنخب الفكرية والكفاءات الوطنية الراغبة في العمل السياسي لتنظم صفوفها وتعد برامجها للنهوض بالبلد وحلّ مشاكله المتفاقمة في إطار خطط عملية مدروسة"، موضحا "لكي تكون على استعداد لعرضها على الناخبين في أوان الانتخابات، ويتم التثقيف على التنافس فيها لا على أساس الانتماءات المناطقية او العشائرية أو المذهبية للمرشحين بل بالنظر الى ما يتصفون به من كفاءة ومؤهلات وما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى مستقبل أفضل، على أمل أن يقوم مجلس النواب القادم والحكومة المنبثقة منه بالدور المطلوب منهما في إجراء الإصلاحات الضرورية للخلاص من تبعات الفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية في المدة السابقة".

واختتم قائلا: "نأمل أن لا يتأخر طويلاً تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية".