بغداد اليوم- بغداد

أعلن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، تاييده لما ورد بخطاب المرجعية الدينية العليا، داعياً الى الالتزام ببنوده ومضامينه.

وقال الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "قدّم ومنذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي اكثر من خارطة طريق لحل الازمة وتحقيق مطالب الشعب والحيلولة دون انسداد افق العملية السياسية. وقامت جميع مبادراته على اساس من اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة لمرحلة مؤقتة تراسها شخصية مستقلة واجراء انتخابات مبكرة وفق قانون منصف ومفوضية مستقلة واجراءات ضامنة للنزاهة وباشراف اممي، لضمان مشاركة الشعب بصناعة مستقبل نظامه السياسي بعيدا عن المحاصصة والاحتكار والهيمنة والفساد والتلاعب".

وأكد البيان على "مطالبه الداعية الى مرحلة انتقالية تقودها حكومة مستقلة تنال ثقة الشعب ولا تقع تحت هيمنة القوى واجنداتها وجدلياتها، وقادرة على احداث تغيير بالحياة السياسية بما يضمن اشراك الشعب وصنع مناخات سياسية ايجابية تمكّن طاقاته ونخبه الوطنية بعدالة بعيدا عن التقوي بالسلاح او الاجنبي"، داعياً إلى "التضامن الوطني الشامل لضمان تجاوز الازمة وحفظ مصالح الشعب والبلاد".

وكانت المتحدثة باسم الائتلاف قد ذكرت دت في وقت سابق من اليوم أن الكرة رميت الآن في البيت الشيعي وكتله الخمس الكبيرة.

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر نوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من الواضح لنا جميعاً ان الكرة رميت في البيت الشيعي المتمثل بالكتل الخمسة الكبيرة".

وأضافت أن "المشاكل تبدأ باختيار رئيس مجلس وزراء (البيت الشيعي) بارضاء الشارع العراقي وغير ملزمين  بارضاء باقي الاطراف السياسية".

وأوضحت نوري أن "المشكلة الثانية متمثلة بقانون الانتخابات (المادة 15 و المادة 16) المضي بالاغلبية (البيت الشيعي ) مع مراعاة باقي الكتل ولكن ليس على حساب الشارع العراقي"، مشيرة إلى أن " المشكلة الثالثة تتضمن الانتخابات المبكرة ( البيت الشيعي ) بالتوافق مع باقي الكتل ولكن ليس على حساب الشارع العراقي".

وكان المرجع علي السيستاني قد دعا في بيان تلاه ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي من الصحن الحسيني إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابات منصف ومفوضية انتخابات مستقلة، فيما دعا إلى تشكيل حكومة غير جدلية. 

وذكر بيان للمرجعية أن "البلد لا يزال يعيش أوضاعاً صعبة ومقلقة"، مبينا: "حيث تستمر فئات مختلفة من المواطنين في المشاركة في التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة بالإصلاح، في حين يتعرض بعض الفاعلين فيها للاغتيال والخطف والتهديد، وفي المقابل تجبر العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية على غلق أبوابها من دون ضرورة تدعو الى ذلك، وتتعرض ممتلكات بعض المواطنين للحرق والتخريب".

واستدرك: "لكن الملاحظ تعرقل إقرار قانون الانتخابات الى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة"، مؤكدا على "ضرورة الاسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها"، مضيفا أن "اقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية".

وأردف بيان المرجعية: "واذا تمّ إقرار قانون الانتخابات على الوجه المقبول يأتي الدور للنخب الفكرية والكفاءات الوطنية الراغبة في العمل السياسي لتنظم صفوفها وتعد برامجها للنهوض بالبلد وحلّ مشاكله المتفاقمة في إطار خطط عملية مدروسة"، موضحا "لكي تكون على استعداد لعرضها على الناخبين في أوان الانتخابات، ويتم التثقيف على التنافس فيها لا على أساس الانتماءات المناطقية او العشائرية أو المذهبية للمرشحين بل بالنظر الى ما يتصفون به من كفاءة ومؤهلات وما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى مستقبل أفضل، على أمل أن يقوم مجلس النواب القادم والحكومة المنبثقة منه بالدور المطلوب منهما في إجراء الإصلاحات الضرورية للخلاص من تبعات الفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية في المدة السابقة".