بغداد اليوم- بغداد

قال الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، معلقا على التخوفات من وجود إشكاليات عديدة في الدستور لاختيار رئيس وزراء جديد ضمن مدة زمنية معنية، قال ان القواعد القانونية تقول اذا تضاربت مصلحتان روعي اشهدهما ضررا بارتكاب اخفهما.

وحول اذا ما يسمح الدستور العراقي، لرئيس الجمهورية بان يتجاوز مدة الـ15 يوما المخصصة لتكليف رئيس وزراء جديد في حال استقالته او اقالته، رأى التميمي خلال تصريح صحفي، ان "المادة 76 من الدستور، بفقراتها الـ5 جاءت متداخلة،  فالفقرة 1 و 2 تقول يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال مدة 15 يوم لتشكيل حكومة جديدة، وللاخير اي رئيس مجلس الوزراء المكلف مدة 30 يوم حتى يشكل الكابينة والبرنامج الوزاري ".

وأضاف "اذا أخفق بذلك، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر، بمدة جديدة هي الـ45 يوم".

ولفت بالقول "إذن.. نستنتج ان المدتين الـ 15 والـ30 يوم، متداخلة ولا يجوز تجاوزهما معا ".

وتابع ان "رئيس الجمهورية، له ان يكلف المرشح الجديد اليوم خارج مدة الـ15 يوماً المخصصة له، ولكن لا يمكن لرئيس مجلس الوزراء المكلف عبور المدة الـ45 يوم المتداخلة بشكل لا يقبل الفصل أو التفريق ".

ومضى بالقول ان "القواعد القانونية تقول اذا تضاربت مصلحتان، روعي اشدهما ضررا بارتكاب اخفهما،  والضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف، والضرورات تبيح المحظورات لكنها تقدر بقدرها ".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب عن تحالف كتلة "صادقون" النيابية، أحمد الكناني، تمديد رئيس الجمهورية برهم صالح، مهلة اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، إلى يوم الأحد المقبل.

وقال الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "استناداً لقرار سابق من المحكمة الاتحادية، يتمثل بعدم احتساب العطل الرسمية ضمن المدد الدستورية، فقد تم تمديد مهلة اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل لتُخرج منها أيام العطل".

وأوضح، أن "التمديد يأتي من أجل الوصول إلى اتفاق، بخصوص الشخصية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة، لمن يكلف بتشكيل الحكومة المقبلة".

وأشار الى أن "موضوع التكليف سيحسم يوم الأحد المقبل بالتمام".