بغداد اليوم – بغداد

قال جمال فاخر، النائب عن كتلة سائرون، المدعومة من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ، الاربعاء 18 كانون الأول 2019، ان أبناء التيار الصدري يتعرضون لهجمة شرسة من قبل ’’الجيوش الالكترونية’’ و’’الاعلام المأجور’’ الذي تديره بعض الجهات السياسية المفلسة.

واضاف فاخر لـ(بغداد اليوم)، خلال معرض رده على اتهام وجه للتيار الصدري، بخصوص قيام الأخير بمنع المتظاهرين من اختيار رئيس وزراء وفرض همينته على ساحات التظاهر، ان "ساحات التظاهر لكل العراقيين ومن يروج لفكرة سيطرة جهة على أخرى يريد زرع الفتنة في صفوف المتظاهرين".

وأضاف ان "تحالف سائرون منذ اليوم الأول تنازل للشعب العراقي وليس للتيار لاختيار رئيس الوزراء"، لافتا الى ان "الأحزاب التي تعرضت مصالحها للخطر وافلست تحاول توجيه الاتهامات لابناء التيار الذين لا فرق بينهم وبين من يتواجد في ساحات الاعتصام منذ اليوم الأول".

وأشار الى ان "قرار اختيار رئيس الوزراء للجماهير المحتجة ولا يحق لاية جهة سياسية التدخل في ذلك او محاولة الالتفاف على مطالب المتظاهرين".

وفي وقت سابق، قالت النائب عن تحالف سائرون مناهل جليل، ، إن حسم اختيار اسم رئيس الوزراء سيتم قبل نهاية المدة الدستورية يوم الخميس المقبل ولو بساعات قليلة.

وأكدت جليل في تصريح صحفي، أن "كتلة سائرون تنازلت عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء للمتظاهرين وليس لأية كتلة أخرى".

وأضافت، أن "كتلتها سوف تدعم أي مرشح يحظى بقبول الشعب"، مشددة على "رفضها أي مرشح مستهلك من قبل الكتل السياسية".

وأوضحت جليل، أنه "قبل انتهاء المهلة الدستورية لتسمية رئيس الوزراء الجديد للعراق، من المفترض أن يطرح المتظاهرون ترشيحاتهم لرئاسة الوزراء".

وأشارت النائب عن سائرون، إلى أنه "في حال اختيار رئيس الوزراء قبل انتهاء المهلة، سوف يتم اللجوء إلى المادة الدستورية التي تفضي بأن يتسلم رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء، ونستبعد حدوث ذلك".

وبشأن الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، أوضحت جليل، أن " الأسماء المتداولة لم تطرح بشكل رسمي، وليس مؤكدا اتفاق جميع المتظاهرين عليها في جميع المحافظات"، مشيرة إلى أن "سائرون ككتلة أكبر تنتظر ترشيحات المتظاهرين بشكل رسمي حتى يتم إعلانها أمام مجلس النواب لكي يتسنى دعمها في البرلمان".

وعن تأخير ترشيح اسم لرئاسة الوزراء، أوضحت عضو تحالف سائرون، أنه "لو كان هناك عمل جاد لتبني مطالب المتظاهرين من قبل مجلس النواب فلن يأخذ الترشيح كل هذا الوقت، حيث تطرح الكتل السياسية أسماء مستهلكة وغير مقبولة من قبل الشارع ولازالت تجتمع وتماطل مبتعدة عن أهداف التظاهرات وتستهلك المدة الدستورية".

وخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد الماضي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء.

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الإثنين (16 كانون الأول، 2019) كتابا لرئيس الجمهورية، برهم صالح، يتضمن جواب البرلمان، بشأن تحديد الكتلة الأكبر.

ووفقا للكتاب: "إشارة الى كتابكم المرقم (بلا) في 15 /12/ 2019 سبق وان تم اعلامكم بالكتلة النيابية الأكثر عددا في مجلس النواب، بموجب كتابنا بالعدد (م.ر/2535) في 2/10/ 2018 وعلى أساسها كلفتم مرشحها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل حكومته".