بغداد اليوم- البصرة
لم يكن تسريب الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة العراقية الانتقالية حدثاً عابراً في البصرة ، فبعد ورود تأكيدات نيابية تفيد بأن المحافظ اسعد العيداني من بين المتنافسين على المنصب ، تولدت ردود أفعال شعبية غاضبة ترجمت لعبارات شجب ورفض شديدين لهذا الترشيح مدعومة بطباعة لافتات اعتبرت المرشح وجها من وجوه الفساد في البلد.

المتظاهرون الذين اعتبروا ترشيح العيداني ترسيخاً لنهج الاستعانة بالحزبيين والمتهمين بالفساد لأدارة الدولة العراقية طرحوا اسباباً قالوا معها أن العيداني لا يصلح لتسلم السلطة في البلاد لاعتبارات عدة بوصفه قاتلاً وفاسداً وخارجاً عن القانون في الوقت ذاته.

المتظاهر سعد يونس قال لـ ( بغداد اليوم ) إن " العيداني متهم بقتل متظاهري البصرة بمناسبتين الأولى بتاريخ 7-11-2019 بالاشتراك مع صديق سجنه ورفيقه قائد شرطة المحافظة رشيد فليح ، حيث صدرت الأوامر باطلاق النار على المحتجين قرب بناية مجلس البصرة ما أوقع سبعة قتلى منهم وأصيب نحو 160 اخرين ، في مجزرة حقيقية قيل أنها حصلت باطلاق نار من مجهولين وهو كذب وتم الموضوع بالتواطؤ بين المحافظ وشرطة البصرة لؤاد التظاهرات التي وصلت ذروتها في حينها".

وتابع ان " المناسبة الثانية كانت أيام تظاهرات أيلول من عام 2018 ، حيث وقع 22 شهيداً أغلبهم باطلاق نار مباشر وبأوامر من العيداني نفسه الذي كان وما زال يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية في البصرة وفق ما تؤكده مصادر المتظاهرين".

المتظاهر حسين عادل أكد الاتهامات ذاتها وزاد عليها أن " العيداني من بين الفاسدين الذين تحكموا بمصير البصرة وسرقوا مقدراتها بالكثير من الصور والأساليب".
وأوضح في حديثه لـ ( بغداد اليوم ) ان " المحافظ متهم  بمنح مشاريع البنى التحتية لشركة واحدة دون غيرها وهي شركة النرجس التي تقول المعلومات انه مالكها الحقيقي" مبيناً ان "الشركة استملت المشاريع التالية بالأحالة المباشرة وهي مشروع مدينة القبلة المتكامل ومشروع ياسين خريبط ومشروع دور الشرطة ومشروع الأكوات في قضاء شط العربي شرقي البصرة فضلا عن مشاريع تعبيد طرق متعددة وتم إحالة المشاريع بشكل مباشر وبدون اية منافسة مع الشركات الأخرى ما يؤكد فرضية وجود شبهات فساد جعلت الشركة صاحبة الصوت الأعلى في البصرة".

المحامي طارق علي ، والذي دأب على المشاركة بتظاهرات البصرة منذ اندلاع موجتها الأولى في أيلول عام 2018 قبل ان تعود على الأرض منذ اندلاع انتفاضة تشرين مطلع شهر تشرين الأول الماضي وصف المحافظ اسعد العيداني بالخارج عن القانون.
ويقول علي لـ ( بغداد اليوم ) ان " إن "محافظ البصرة يشغل المنصب ذاته وعضوية البرلمان كونه فاز بمقعد نيابي في انتخابات أيار 2018 عن المحافظة وهذا خرق وخروج عن القانون ، حيث نصت المادة 4 من قانون مجلس النواب "يعد المرشح المنتخب الفائز نائبا ويتمتع بجميع حقوقه النيابية عدا المالية عند مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات"، مردفا إن "المادة 49 سادسا والمادة الثامنة أولا نصت على انه لا يجوز الجمع بين منصبين".
ولم يتوقف البصريون عند ما تقدم ، حيث وجه العديد من المتظاهرين الذي التقتهم بغداد اليوم نداءً للمرجعية الدينية وساحات التظاهر برفض المرشحين الحزبيين لمنصب رئيس الوزراء ، مشددين على ان منح القوى السياسية فرصة تسمية رئيس الحكومة الانتقالية التي ينبغي عليها ان ترسم مرحلة مهمة من تاريخ العراق تنهي حقبة سيطرة الأحزاب على مقدرات الدولة ، منحها هذه الفرصة يعني الالتفاف على المطالب الشعبية التي شددت على وجوب تسمية شخصية مستقلة ونزيهة وكفوءة ولم تتسلم اية مسؤولية لمنصب رئيس الوزراء تمهيداً لاجراء انتخابات حرة باشرف اممي تنهي سطوة الاحزاب معتمدة الترشيح الفردي والدوائر المتعددة سبيلاً لعبور العراق لمرحلة يعلو فيها صوت الشعب وحده مسؤولاً عن خياراته واختياراته.