بغداد اليوم - بغداد

قال الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين 16 كانون الاول 2019، إنه بإمكان حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ان تستمر عاماً اضافياً لعدم تحقق شرط مهم.

وذكر حرب في بيان، "يستمر عبد المهدي بحكومته لتصريف الامور حتى ولو لعام لحين التسليم للحكومة الجديدة اذ لا يوجد خلو لكي يتولى رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء طبقاً للمادة 81 من الدستور كون الخلو يتحقق بموت رئيس الوزراء المستقيل أو مرضه الذي يمنعه من اداء واجباته أو خطفه أو غيابه وتعمد عدم الحضور الى الدوام الرسمي كأن يجلس بالبيت او يسافر ويترك العراق أو وجود مانع مادي يمنعه من ادء واجباته كالظروف الطبيعية".

وأضاف، "ففي هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية بواجبات رئيس الوزراء ولنا في سنة 2010 سابقه حيث استمر المالكي بالمنصب سبعة أشهر بعد انهاء الاربع سنوات وانتخاب برلمان جديد ولم يتولى رئيس الجمهورية آنذاك منصب رئيس الوزراء لعدم تحقق الخلو المطلوب في المادة 81  من الدستور على الرغم من ان عبد المهدي لم يكمل الاربع سنوات المحددة لحكومته دستورياً وهو الذي استقال ولم يقيله البرلمان اذ لم يسحب الثقة عنه فلا مجال دستوري لرئيس الجمهورية تولي منصب رئيس الوزراء لعدم تحقق الخلو والمادة 64 من الدستور أشارت الى حكومة تصريف الأمور اليومية وذكرت حالة استقالة الحكومة".

ويلزم السياق الدستوري حسب مقتضيات المادة 76 من الدستور الكتل السياسية المعنية في البرلمان بتقديم مرشحها، على أن يأتي التكليف من رئيس الجمهورية.

وشدد رئيس الجمهورية خلال لقاءاته وفق بيان رسمي صدر الاحد 15-12-2019 على أن "التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، وأن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الاصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة".

وأوضح أن "حجم التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا، تستوجب الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الاولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية".

قبلها ، خاطب رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، موجهة إلى رئيس مجلس النواب، ذكر خلالها أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قدم استقالته على مجلس النواب الذي بدوره قبل الاستقالة، الأمر الذي يوجب العودة إلى المادة (76/أولا).

وبحسب الوثيقة، فأن المادة المذكرة تنص (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكل مجلس الوزراء خلا خمسة عشر يوماً)"، مشيرة إلى أنه "ولغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء، يرجى اعلامنا الكتلة النيابية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول.