آخر الأخبار
دورتموند يهزم باريس والحسم في حديقة الأمراء العيساوي متمسك بترشيحه لرئاسة البرلمان ويتحدث عن "ضغوط ومغريات" سوء الاحوال الجوية يعطّل الدوام بإحدى المحافظات غدا خلال اسبوعين فقط.. السوداني ينتظر خطة عمل من الوزارات المعنية بالاتفاق مع تركيا التوافق أصبح بعيدًا.. كركوك امام خيارين "قاسيين" لحل معضلة الحكومة المحلية-عاجل

عضو بمجلس نينوى: نرفض اعتبار الأقضية دوائر انتخابية.. نصف أقضية المحافظة متنازع عليها

سياسة | 15-12-2019, 04:43 |

+A -A

بغداد اليوم- نينوى

رأى عضو مجلس محافظة نينوى الموقوف عن العمل، ابنيان الجربا، الأحد (15 كانون الاول 2019) أن قانون الانتخابات الذي يعتمد الدوائر المتعددة في الأقضية، لا يخدم المحافظة إطلاقا.

وقال الجربا في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "لدينا اشكاليات كثيرة في نينوى وخاصة في المناطق المتنازع عليها مع اقليم كردستان وتطبيق هذه الفقرة داخل القانون سيتسبب بمشاكل تقنية وقانونية".

وأضاف، أن "الدائرة العامة داخل المحافظة هو الخيار الأفضل لنينوى لأن هنالك مناطق تسكنها مكونات متعددة وهذا سيخلق أزمات سياسية ومشاكل قانونية المحافظة في غنى عنها وممكن أن يلحق الضرر بمكونات على حساب مكونات وقوميات أخرى".

وأشار إلى أنه "من مجموع 8 أقضية في محافظة نينوى لدينا 4 منها متنازع عليها هي سنجار، وشيخان، والحمدانية، ومخمور"، مؤكدا أن "تطبيق هذا القانون يضر بعدد من المكونات على حساب مكونات أخرى".

ويعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة فقرات قانون الانتخابات الجديد والذي أرسلته الحكومة قبيل استقالتها الشهر الماضي، ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته هذا الاسبوع لحسم التصويت على قانون الانتخابات الجديد.

وتعقدُ اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد (15 كانون الأول 2019)، اجتماعاً مهماً لحسم خلافات الكتل النيابية بشأن قانون الانتخابات الجديد.

وقالت عضو اللجنة الماس كمال في تصريح لصحيفة "الصباح"، شبه الرسمية، إن "اللجنة ستجتمع (اليوم الاحد) لمناقشة قانون الانتخابات، وقد تم أخذ رأي الكتل السياسية بهذا الشأن، إضافة الى التباحث مع الخبراء على الساحة المحلية والدولية ومع المفوضية ووزارة التخطيط بخصوص الجانب الفني والآليات التنفيذية للقانون الذي ما زال على طاولة اللجنة قيد النقاشات وستحسم اليوم الاحد".

وأضافت أن " جميع الكتل السياسية تؤيد القانون، لكنّ هناك تبايناً في الآليات بشأن موضوع القاسم الانتخابي كدائرة واحدة أو دوائر متعددة على مستوى القضاء، لأن آلية التطبيق على مستوى القضاء فيها الكثير من العقبات وهي صعبة التطبيق على أرض الواقع الجغرافي".