آخر الأخبار
السوداني يفتتح المستشفى العراقي الكوري في بغداد لأول مرة في العراق.. مساع لإنشاء "الرابطة الاستثمارية" لجذب روؤس أموال 10 دول النقل: حركة المطارات مستمرة خلال أيام حظر التعداد السكاني المالية النيابية تناقش ملف تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا الخامسة خلال 3 أسابيع.. انتحار شاب بأسلوب الشنق في ديالى

نائب عن دولة القانون تؤكد حسم تسمية السوداني رئيساًَ للوزراء وتكشف: هذه الكتل دعمت ترشيحه رسمياً

سياسة | 14-12-2019, 09:04 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون، انتصار الغريباوي، السبت 14 كانون الاول 2019، عن الكتل السياسية التي رشحت النائب محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية المقبلة. 

وقالت الغريباوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ترشيح السوداني تم حسمه وسيقدم وفق السياقات القانونية والدستورية خلال 72 ساعة المقبلة كمرشح للكتلة الأكبر في مجلس النواب". 

وأضافت أن "الكتل المنضوية تحت تحالف البناء وافقت على ترشيح السوداني وهم كل من دولة القانون وكتلة بدر والصادقون وكتلة عطاء، بالإضافة الى الكتل الأخرى المنضوية في البناء، فضلا عن الكتل السنية والكردية وكتلة تيار الحكمة أيضا". 

وأوضحت الغريباوي، أن "السوداني سيقدم خلال الساعات المقبلة الى رئاسة الجمهورية من اجل تكليفه في إدارة المرحلة الانتقالية المقبلة".

وكانت وسائل إعلام قد تداولت، أمس الجمعة، خبراً مفاده أن القوى السياسية أغلبها اتفقت على تسمية محمد شياع السوداني رئيساً للوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

قبيل ذلك، أعلن محمد شياع السوداني، استقالته من حزب الدعوة الإسلامية/ تنظيم العراق وائتلاف دولة القانون، مشيراً الى أنه "ليس مرشح لأي حزب، وان انتمائه للعراق اولاً".

وكان النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، قد رأى، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، أن اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد من داخل الكتل السياسية الحالية يكرس مبدأ المحاصصة.

وقال الربيعي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "مطالب المتظاهرين واضحة في ساحات الاحتجاج بشأن شخصية رئيس مجلس الوزراء الجديد، وان تحالفه قد تنازله عن حقه ككتلة أكبر الى الشارع العراقي".

وأضاف ان "الكتل السياسية عليها ان تنأى بنفسها عن اختيار أي شخصية بديلة وترك الامر للمتظاهرين"، لافتا الى ان "اختيار الشخصية الجديدة من الكتل السياسية سيعقد المشهد ويكرس المحاصصة".

ودعا الكتل السياسية الى ان "تتحمل مسؤوليتها وتترفع عن مصالحها الحزبية والطائفية والاستماع لمطالب الجماهير المنتفضة منذ أكثر من شهرين".

ووافق مجلس النواب، الأحد (1 كانون الأول 2019)، على استقالة عبد المهدي من منصبه، والتي قدمها بعد أن دعت المرجعية الدينية العليا البرلمان إلى إعادة النظر بثقته في الحكومة، على خلفية مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات خلال الأيام القليلة الماضية في النجف وذي قار.