بغداد اليوم-بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، السبت (14 كانون الاول 2019) أن عدم تقديم مشروع الموازنة يظهر مستوى ’’التدني’’ في إدارة الدولة، على حد تعبيره.

الدراجي، عبر تغريدة على منصة تويتر: "بغض النظر عمن سيكون رئيسا للوزراء، لكن عدم تقديم مشروع قانون الموازنة حتى الآن يُبين مستوي التدني في طريقة إدارة الدولة وغياب الحالة المؤسساتية".

وبين أن "الموازنة ليست للحكومة بل هي لإدامة الحياة اليومية للناس"، داعيا "حكومة تصريف الأعمال الى إرسالها فورا للبرلمان".

وكان الناطق باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، كشف عن وجود اشكالات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل لدى الحكومة، مطالباً بإيجاد مخرج قانوني لغرض إرسالها إلى البرلمان.

وقال الحديثي في تصريح لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية، إن "الحكومة كانت حريصة على إنجاز مشروع الموازنة وتسليمه بشكل عاجل الى البرلمان"، مشيراً الى أن "التأخير فيها حصل عند إضافة التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء استجابة لمطالب المتظاهرين".

وأضاف ان "مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارات بهذا الصدد تتطلب تخصيصا ماليا، وحصلت عملية التأخير نتيجة لإضافة تلك التخصيصات المالية بصورة كاملة لتنفيذ كل هذه القرارات".

وأوضح الحديثي أن "الموازنة عندما أنجزت تحولت الحكومة الى تصريف أمور يومية وبالتالي فان هناك جانباً يجب أن يحل وهو (هل ترسل الحكومة الحالية مشروع الموازنة من دون وجود عقبة قانونية؟)، في حين إذا ترك الأمر للحكومة المقبلة التي قد يتأخر تشكيلها فمن الممكن أن يؤثر ذلك في مسارات الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة".

وتابع ان "مهام حكومة تصريف الاعمال الحالية مستمرة ومتواصلة والتي تؤديها حسب ما يقتضيه الواجب الذي حدده الدستور لها باستثناء صلاحيتين لم يعد بالإمكان ممارستهما وهي الصلاحية الخاصة بسن مشاريع القوانين، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الخارجية، في حين ان صلاحياتها بالقضايا الأخرى باعتبارها حكومة لتصريف المهام اليومية مستمرة وتباشر بشكل منتظم وهو جزء من التزامات دستورية لا يمكن أن تتخلى عنها لأنه بالنتيجة فيها قضايا متعلقة بسير الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية للمواطن".

وأشار المتحدث باسم الحكومة الى أن "الحكومة الحالية تستمر بعملها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، والتي عندما تمنح الثقة ويصوت على أعضائها وبرنامجها فإنها تصبح دستورية بصلاحيات مطلقة وتزاول أعمالها على هذا الأساس".