بغداد اليوم- بغداد
استيقظ العراقيون، صباح اليوم الخميس، على حادثة فجرت ردود أفعال واستنكارا واسعين بين مختلف أطياف الشعب العراقي، بعد قيام مجموعة نفى المتظاهرون صلتهم بها، بقتل شاب يدعى "هيثم علي إسماعيل" ويبلغ من العمر 17 عاماً وتعليق جثته على اعلى عمود كهربائي في ساحة الوثبة وسط العاصمة، لتخرج عشرات الروايات الخاصة بتلك الحادثة دون ان يخرج أي بيان حكومي بهذا الشأن.
وتنوعت الروايات ما بين متهم للشاب بإطلاق النار على المتظاهرين ما دفعهم للقصاص منه ، وما بين مشير الى ان شجاراً بين القتيل ومحسوبين على المحتجين تطور الى اطلاق نار قبل ان يدخلوا لمنزله ويخرجونه ويقتلونه انتقاماً لقتله 4 او 5 منهم باختلاف الروايات ، فيما نفت دائرة الطب العدلي في وقت لاحق استلام جثث لضحايا من المتظاهرين اليوم باستثناء احد المصابين منهم.
وبعد انتشار صور الشاب المعلق وكيف تم التمثيل بجثته، غرّد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، قائلا: "الى متى تستمر الفوضى وغياب القانون وضعف الأجهزة الامنية وانفلات السلاح وانتشار الميليشيات القذرة".
بعد هذا الموقف من الخزعلي، نشرت صفحة ( صالح محمد العراقي ) المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صورة تعليق الشاب على العمود، حيث قالت "خلال 48 ساعة اذا لم يتم تقديم الفاعلين الارهابيين، فعلى القبعات الزرق الانسحاب من سوح التظاهرات في بغداد".
وزارة الداخلية وعلى لسان ناطقها الرسمي العميد خالد المحنا، ادلت بأول تصريح حكومي معلنةً جمع معلومات كاملة عن منفذي حادثة الوثبة، فيما أكدت أن الأيام المقبلة ستشهد دوراً أكبر للقوات الأمنية بمحيط ساحات التظاهرات وداخلها، مشيرة الى ان هناك اجماعا وطنيا يطالب بأن تتدخل القوات الأمنية لفرض الامن"، ومؤكدة أن "الأيام المقبلة ستشهد دوراً أكبر للقوات الأمنية بمحيط ساحات التظاهرات وداخلها".
وتابع، أن "الفترة الماضية شهدت حملة إعلامية ضد القوات الأمنية، مما دفعها للابتعاد عن ساحات التظاهر والاحتكاك مع المتظاهرين"، مبيناً أن "تسليح القوات الأمنية على مقربة من المتظاهرين لوقف اية خروقات، أمر عائد للقيادات العليا".
وبينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيدوية تظهر طرفي الحادثة وما جرى بينهما وما تم فعله بالجثة، أصدر متظاهرو ساحة التحرير، بيانا بشأن الحادثة، مبينين أنها تندرج ضمن مخطط لتشويه صورة التظاهرات.
وجاء في البيان الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، :"نحن خرجنا سلميين من اجل الإصلاح وحقن الدماء ووضع المجرمين بيد القضاء، خرجنا من اجل اعادة لكل شيء وضعة الطبيعي، خرجنا من اجل أن نعيش بسلم وسلام، خرجنا ونحن رافعين شعار السلمية، راهنا عليها كثيراً وسنراهن وستكون هي شعارنا الدائم"، مشيرا إلى أن "ما حدث اليوم في ساحة الوثبة جريمة يدينها المتظاهرين وتدينها الانسانية والأديان ويعاقب عليها القانون".
وانتظر المتابعون، رواية الحكومة بعد كل ما طرح في مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة ماذا جرى بالضبط ومن هي تلك الجهة التي قتلت الشاب وعلقت جثته دون ان يتم توضيح الحقيقة، ليخرج الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف في لقاء متلفز قائلاً إن "الشخص الذي قتل يبلغ من العمر 16 عاما واسمه هيثم علي اسماعيل وانه كان قد دخل في مشادات مع مجاميع تدعي انهم من المتظاهرين، بعد ان كانوا يتجمعون قرب منزله، رافضين مطالبته لهم بمغادرة المكان"، مبينا أن "تلك المشادات تحولت الى مشاجرة بين الطرفين قام على أثرها الشاب بإطلاق عدة عيارات نارية من مسدسه في الهواء، فيما عمدت تلك المجاميع الى الرد على هذا التصرف بإحراق منزل الشاب بقنابل المولوتوف".
وتابع في موقف متوقع بعد ما جرى في الوثبة ان " " الجريمة البشعة التي تم ارتكابها بحق الشاب المغدور، لن تمر دون عقاب"، مشيراً الى أن "الوقت قد حان لأن تفرض سلطة الدولة وجودها على ساحات الاحتجاج".
لجنة حقوق الانسان هي الأخرى، خرجت ببيان اكدت فيه على ضرورة الالتزام بالقانون ضمن الاطر الدستورية، وفيما اشارت الى ان التظاهر السلمي ينبغي لها ان تكون بالتنسيق مع القوات الامنية في حماية حياة المتظاهرين السلميين، قالت ان "حادثة اعدام أحد المواطنين بعد ارتكابه جريمة قتل المدنيين امام المواطنين جريمة اخرى يحاسب عليها القائمين بهذه الفعلة الشنيعة".
السفارة الامريكية ببغداد، وفي تعليق دولي وحيد على الحادثة أصدرت بياناً بشأن الحادثة، فيما علقت على "استمرار" حوادث اختطاف الناشطين في التظاهرات. وذكرت السفارة ببيان انه "في بغداد تواصل تلقي تقارير مقلقة للغاية تفيد بأن المتظاهرين والناشطين السلميين يتعرضون للتهديد والخطف والقتل"، وأضاف البيان: "لا يمكن التسامح مع هذه الأعمال، ولا يمكن للحكومة العراقية أن تسمح لهذه الأعمال الخارجة على القانون بالاستمرار والالتزام بالصمت"، مؤكداً أن السفارة "تدين بشدة استخدام العنف والتخويف لعرقلة المظاهرات السلمية والقانونية والعادلة"، واصفاً ما حدث في ساحة الوثبة اليوم بأنه "شيء مروع".
وفي موقف منتظر من الجهة المخولة بمتابعة الملف وفق القانون ، أعلن مجلس القضاء الاعلى، مباشرة التحقيق بحادثة الوثبة وسط العاصمة بغداد، مؤكداً التوجه لاصدار مذكرات قبض بحق المشاركين فيها.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلي في بيان مقتضب، إن "قاضي التحقيق المختص بقضايا الامن الوطني باشر بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة وسوف تصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة".