بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية محمد الخالدي، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، حقيقة تشكيل كتلة أكبر داخل مجلس النواب لترشيح رئيس الوزراء الجديد.

وقال الخالدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأنباء التي تحدثت عن تشكيل كتلة أكبر داخل مجلس النواب من قبل عدد من النواب غير صحيحة، ولا يوجد هكذا توجه او نية من قبل النواب".

وأضاف، أن "هناك أكثر من (130) نائباً لديهم رؤى مشتركة بشأن قضية اختيار رئيس الوزراء الجديد، وأهم مشتركات هؤلاء النواب، ان يكون المرشح مقبول من قبل المتظاهرين، وتنطبق عليه المواصفات التي ينادي بها المتظاهرون ونحن نعمل على ذلك".

وأكد قائلاً: "سنمانع ترشيح أي شخصية لا تنطبق عليها تلك المواصفات، ولن نصوت له، لكن هذا لا يعني ان هؤلاء النواب شكلوا كتلة أكبر، او هم من سيرشحون رئيس الحكومة الجديد، وهم ينتظرون ما سيقدمه رئيس الجمهورية برهم صالح في القريب العاجل".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الغانمي، قد قال، الاحد (8 كانون الأول 2019)، إن "الكتل السياسية حريصة على اختيار بديل لعبد المهدي وفق الاليات الدستورية، وعبر المرور بالبرلمان بعد انبثاق الكتلة الاكبر في مجلس النواب والتي يقع على عاتقها تسمية مرشح عنها لرئاسة الحكومة".

وذكر الغانمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "عدد المقاعد الذي تمتلكه سائرون في البرلمان لا يُمكنها من تشكيل الكتلة الأكبر، وتحتاج الى ائتلافات اخرى لتتمكن من تشكيل الحكومة"، مبيناً أن "سائرون وفي حال عدم تمكنها من تشكيل الكتلة الأكبر، سيشكلها غيرهم".

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد (1 كانون الأول 2019)، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، مطالباً رئيس الجمهورية برهم صالح، بتكليف رئيس وزراء جديد.

وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تظاهرات، منذ 1 تشرين الأول الماضي، ولاتزال مستمرة حتى الآن، للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد على نطاق واسع، وقد قتل خلال هذه المدة أكثر من 400 متظاهر وأصيب الآلاف، إضافة إلى عناصر أمن.

وسلمت كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء (03 كانون الأول 2019)، لرئيس الجمهورية، برهم صالح تبلغه بتنازلها عن استحقاقها الانتخابي "ككتلة اكبر"، يقع على عاتقها تشكيل الحكومة، بحسب الدستور، بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.