آخر الأخبار
المجلس الوزاري يناقش استكمال جداول الموازنة وواقع السوق النفطية المحلية والعالمية انتشار أمني قرب السفارة السورية في المنصور تحسبا من التظاهر قربها مجازر الساحل تُشعل التحذيرات.. سياسي كردي: مصير "قسد" على المحك- عاجل حزن في السليمانية.. عنصر بالبيشمركة يضع حدًا لحياته في قضاء رانيه الشرع: سنحاسب من تسبب بالعنف في سوريا حتى لو كان أقرب الناس إلينا

تقرير يكشف "خطة" إيرانية لإبقاء عبد المهدي ..وتحالف الفتح يستنجد بالأمم المتحدة

سياسة | 4-12-2019, 01:27 |

+A -A

بغداد اليوم- متابعة

تحدث تقرير بريطاني عن مناشدة أطلقها تحالف الفتح للأمم المتحدة بشأن إقناع المتظاهرين بمرشحيه إلى رئاسة الحكومة الجديدة، فيما كشف عن خطة إيرانية من أجل إبقاء عبد المهدي على رأس حكومة تصريف أعمال حتى ضمان وصول شخصية جديدة موالية لطهران.

وذكر تقرير صحيفة "اندبندنت البريطانية"، أن "تحالف الفتح قدم مرشحين اثنين هما محمد شياع السوداني وإبراهيم بحر العلوم، لكنهما يصطدمان برفض سريع من الشارع".

وأضاف: "يستنجد تحالف الفتح في البرلمان بالأمم المتحدة، ليقنع الشارع بقبول أحد المرشحين الذين يقدمهم لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، خلفاً لعادل عبد المهدي الذي تقدم باستقالته تحت ضغط حركة احتجاجية مستمرة منذ أكثر من شهرين.وتداول التحالف المقرب من إيران، ويضم ممثلين عن أبرز الفصائل المسلحة المشاركة في قوات الحشد الشعبي، أسماء العديد من المرشحين حتى الآن، لكنه يصطدم برفض سريع من الشارع، لكل ما يصدر عنه من مقترحات.يوم الاثنين، توصل التحالف الذي يترأسه زعيم منظمة بدر هادي العامري ويضم في عضويته زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وزعيم حركة النجباء أكرم الكعبي، إلى اتفاق على تسليم رئيس الجمهورية برهم صالح اسمي مرشحين اثنين، ليكلف أحدهما خلال 15 يوماً، وفقاً للدستور".

وقالت مصادر سياسية إن تحالف الفتح استقر على أن يكون مرشحه الأول لتشكيل الحكومة الجديدة، وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، فيما وزير الصناعة السابق محمد شياع السوداني هو المرشح الثاني، مؤكدة أن التحالف أبلغ رئيس الجمهورية بالأمر.

ويمنح الدستور العراقي مهلة 30 يوماً للبرلمان، من لحظة إقالة الحكومة السابقة، كي يصوت على الحكومة الجديدة، بعد أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء المكلف.

وحتى الساعة، ليس واضحاً متى بدأت هذه المهلة، وما إذا كان العد يبدأ من لحظة إعلان عبد المهدي استقالته في 29 من الشهر الماضي، أم من لحظة قبولها عبر البرلمان في الأول من الشهر الحالي. إذ يبرع ساسة البلاد في التلاعب بالمهل الدستورية واستهلاكها حتى اللحظة الأخيرة.