بغداد اليوم _ بغداد 

طرحت جبهة الإنقاذ والتنمية، برئاسة أسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء، 8 نقاط كخارطة طريق لإنهاء الازمة في العراق، بينها ترشيح شخصية مستقلة ذات امكانات قيادية تنال ثقة المتظاهرين لقيادة حكومة مؤقتة.

وذكرت جبهة الإنقاذ والتنمية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "أسامة النجيفي ترأس اليوم الثلاثاء اجتماعا مهما للهيأة السياسية للجبهة، تناول الاجتماع الوضع السياسي وتطورات الأحداث، والحراك الشعبي، وموقف الجبهة من كل ذلك، فضلا عن الأمور التنظيمية".

وأكد النجيفي خلال الاجتماع، على أن "جبهة الإنقاذ والتنمية مع الشعب مع قواه المتمثلة بالمتظاهرين الذين ثاروا ضد الفساد وضد الفشل باحثين عن وطن يحترم كرامتهم ويعزز الأمل في نفوسهم"، مبيناً أن "الجبهة عندما انطلقت وحددت أهدافها ورؤيتها الفكرية فإنها كانت تستشرف واقع البلد ونبض الجماهير وهذا ما يفسر تطابق الأهداف الخيرة".

وبحسب البيان، "اتفق المجتمعون على رؤية موحدة بعد مناقشة مستفيضة حول التطورات السياسية، وهي أن الجبهة ترى استقالة عادل عبد المهدي والحكومة ، خطوة ايجابية أولى تستجيب للمطالب العادلة على أن تعقبها خطوات أخرى تمنحها البعد الحقيقي للتغيير المطلوب".

ورأت الجبهة، أن "الآراء تعددت وكثر عدد المرشحين لموقع رئيس مجلس الوزراء، ورأي الجبهة أن الهدف لم يكن تغيير الأشخاص فحسب بل تغيير المنهج الذي قاد إلى الفشل ، لذلك فإن الجبهة ضد ترشيح شخصية سياسية ضمن الآليات نفسها التي انتجت حكومة عبد المهدي".

وتابع البيان، أن "المطلوب في هذه المرحلة ترشيح شخصية مستقلة ذات امكانات قيادية وبرنامج واضح ينال ثقة المتظاهرين أولا ، لقيادة حكومة مؤقتة مهمتها اعداد قانون انتخابي متعدد الدوائر مع ضمان صعود أعلى الأصوات عبر التصويت الفردي لفسح المجال واسعا أمام المستقلين بعيدا عن هيمنة الأحزاب السياسية ، مع اشراف الأمم المتحدة بطريقة المشاركة الفعلية والمراقبة ، لضمان نزاهة الانتخابات، فضلا عن اعداد قانون جديد لمفوضية الانتخابات ينتج مفوضية مستقلة حقا، مع اعفاء المفوضية الحالية بكادرها كله عن العمل"، مشددة على أنه "من المهم أن تعمل الحكومة المؤقتة على تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى القضاء بدءا من القائد العام للقوات المسلحة وانتهاء بكل مسؤول عن اطلاق النار".

وأكدت جبهة النجيفي، أنه "بعد انجاز القوانين المطلوبة فإنها تدعو لحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة تضمن وصول تمثيل حقيقي عن الشعب وتكون النتائج مقبولة من قبل الجميع"، مبينة أن "مطالب المتظاهرين والرؤية الكاملة لتعديل الدستور وشكل النظام وبنيته، أمور تقع ضمن مسؤولية مجلس النواب الجديد المنتخب المعبر عن إرادة الشعب".

وتابع البيان، إلى أنه "منذ البدء كان رأي الجبهة هو عدم اشتراك جماهير المحافظات المحررة بالتظاهرات والاعتصامات لأسباب تتعلق بعدم فسح المجال لبقايا الإرهاب من الاستفادة من الوضع ، وعدم اعطاء الفرصة لاتهام جماهير هذه المحافظات بالارهاب وملاحقتهم تحت سيف المادة أربعة إرهاب، فضلا عن الرغبة في عدم التشويش على تظاهرات أبناء الوطن واطلاق الاتهامات ضدها، لكن ذلك لا يعني عدم التأييد، فكل المحافظات المحررة مع المتظاهرين مع أهدافهم العادلة، وهم يدعمونهم عبر المشاركة في ساحات التظاهر الأخرى، وهم في كل الأحوال مؤيدون أقوياء عن أخوتهم يدعمونهم بالموقف والكلمة والمساعدات وتبني المطالب والأهداف".

وشددت الجبهة، على "الحريات المدنية التي كفلها الدستور، وعدم استهداف أي مواطن على آراء يعبر عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا ما تم ملاحظته وبشكل خاص مع شباب المحافظات المحررة ، وتدعو الجبهة إلى اطلاق سراح المعتقلين من شباب الأنبار وصلاح الدين ونينوى الذين اعتقلوا على خلفية آراء داعمة للمتظاهرين ، كما تؤكد الجبهة عزمها على تبني قضاياهم ومتابعتها عبر المحامين"، محذرة من "التصرفات التي يقوم بها بعض الضباط ، ذلك أن حريات المواطنين ليست تهمة يوجهونها ضدهم".

وأشار بيان جبهة الإنقاذ، إلى أنها "ركزت على الموقف العراقي المستقل المنسجم مع إرادة الشعب بعيدا عن أية وصاية أجنبية ، سواء كانت دولية أو اقليمية ، فسيادة العراق تأتي أولا وأخيرا"، مشيراً إلى أن "المجتمعين ناقشوا الأمور التنظيمية للجبهة، واتخذوا سلسلة قرارات وتوصيات منها البدء بتشكيل المكتب الإعلامي للجبهة، وكلف المستشار الإعلامي لرئيس الجبهة بالاشراف على تنفيذ الاجراءات المطلوبة".