بارزاني في اجتماع مع وفد مفاوضة بغداد: حكومة الإقليم تأمل تطبيق ما تم الاتفاق عليه
سياسة | 3-12-2019, 07:14 |
قال رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، إن حكومة إقليم كردستان تأمل تطبيق ما تم الاتفاق عليه بعد اجتماعه مع وفد مفاوضة بغداد.
وذكر بيان لحكومة الإقليم تلقته (بغداد اليوم)، أن "الرئيس نيجرفان كرر التأكيد على أن رئاسة إقليم كردستان ستواصل جهودها ومساعيها الرامية إلى توحيد الصف والتلاحم في إقليم كردستان، وتحقيق وحدة الموقف بين الأطراف والمكونات لمواجهة المستجدات والأحداث التي يشهدها العراق والمنطقة، وستكرس كل إمكانياتها لإنجاح تشكيل تحالف للكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي".
وأضاف البيان، أن "الرئيس زار، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، ٣ كانون الأول ٢٠١٩، يرافقه نائبا الرئيس، الاتحاد الإسلامي الكردستاني واجتمعوا مع صلاح الدين محمد بهاءالدين أمين عام الاتحاد الإسلامي الكردستاني وعدد من قياديي الاتحاد الإسلامي".
وتابع البيان، أن "خلال الاجتماع، تم التباحث حول آخر التطورات على الساحة العراقية وتظاهرات بغداد والمحافظات الأخرى في البلد، وآثارها وتداعياتها على إقليم كردستان، والتشديد على أهمية التلاحم ووحدة صف الأطراف الكردستانية في بغداد، والأوضاع الداخلية لإقليم كردستان والأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة عموماً".
وأشار الى أن "الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني، قيم عالياً مساعي وخطوات الرئيس نيجيرفان بارزاني ورئاسة إقليم كردستان في سبيل تحقيق التلاحم ووحدة الصف والعمل المشترك بين الأطراف الكردستانية، وعبر عن التأكيد على دعمه ودعم الاتحاد الإسلامي الكردستاني لتلك المساعي والخطوات".
وكان وزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان، دارا رشيد، قد أعلن، الاثنين (2 كانون الأول 2019)، تحقيق أغلب مطالب كردستان القانونية والدستورية في موازنة عام 2020.
وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقدة في أربيل وحضرته (بغداد اليوم) إن "أغلب حقوق الاقليم الدستورية تم تثبيتها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020".
وأضاف، أن "وفدنا لا يزال في بغداد واتصور ان موضوعة الموازنة قد تم الانتهاء منها ولم تتبق أية مشاكل حولها".
وأشار رشيد إلى انه "تم تثبيت أغلب مطالب وحقوق اقليم كردستان القانونية والدستورية في موازنة عام 2020".
يذكر أن وفداً من حكومة إقليم كردستان وصل إلى بغداد، الأحد (1 كانون الأول 2019)، للاتفاق النهائي بشأن النفط والموازنة.