بغداد اليوم – متابعة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالاً علق على استقالة رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بعد شهرين من اندلاع تظاهرات مطالبة بإصلاحات، مبيناً أنّ هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح قبل التفكير بخلف له، فاستقالته مهدت الطريق لأزمة سياسية جديدة.

وأوضحت الصحيفة في المقال، أنّ "المواجهة تجري في مجلس النواب العراقي حول الشخصية الجديدة التي ستخلف عبد المهدي، توازيًا مع اشتباكات المحتجين والقوات الأمنية في بغداد ومدن أخرى خلال مطالبتهم بإسقاط النظام، وإقرار قانون انتخابات جديد ووضع حد لتقاسم السلطة الذي يقسم المكاسب الحكومية على السياسيين".

وتعليقًا على الأوضاع، قال مسؤول في مجال حقوق الانسان للصحيفة، إنّ "التطورات الأخيرة في العراق تشكل أخطر تحد للنظام السياسي العراقي منذ سقوط النظام السابق في عام 2003"، لافتًا الى أنّ "أكثر من 430 متظاهرا قتلوا خلال شهرين".

وأشارت الصحيفة، الى أن "مسؤولين يجادلون  بتدخلات القوى الخارجية مثل الولايات المتحدة وإيران. فيما يتطلّع العراقيون إلى تغيير جدي، فقد سئموا من ارتفاع معدلات البطالة والكسب غير المشروع ونقص الخدمات الحكومية، على الرغم من أنّ العراق يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة".

 وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي العراقي أحمد الميالي، وفقا للصحيفة، أنّ "العراق أمام فرصة تاريخية لتشكيل حكومة قوية وبعيدة عن أي تدخل خارجي"، مبينا أنّ "النفوذ الإيراني لم يعد بالمستوى الذي كان عليه قبل الاحتجاجات".

وذكرت الصحيفة أنّ "إيران لعبت دوراً مهمًا في السياسة العراقية، لكن قد يكون لهذا الدعم نتائج عكسية، فقد قام المتظاهرون في المحافظات الجنوبية باقتحام أو حرق القنصليات الإيرانية".

وبرأي عضو اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي حسين العقابي فإنّ "أفضل حل في الوقت الحالي هو أن تتفق جميع الجهات في البرلمان على تسمية شخص يحظى بموافقة المتظاهرين"، مشيرًا إلى أنّه "سيتعين على رئيس الوزراء الجديد أن يضع مصالح الشعب العراقي والثورة أولاً ويحارب الفساد، وإلا ستكون النخبة السياسية أمام انتحار سياسي".