آخر الأخبار
تعطيل الدوام الرسمي في 8 محافظات عراقية يوم الأحد قصف بالطائرات على الحدود السورية (تفاصيل) تداعيات اغتيال "نصرالله" والتحديات الاقتصادية الراهنة.. العراق ليس استثناء ابنة السيد حسن نصر الله: المعركة مع العدو بدأت الآن إيران في دائرة المواجهة.. كيف سيتأثر اقتصاد كردستان بالأحداث الإقليمية الجارية؟

نائب عنه: البناء بدأ مشاورات لاختيار بديل عبد المهدي ’’وبُدعة’’ التكنوقراط والمستقل أثبتت فشلها

سياسة | 1-12-2019, 03:31 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الأحد (1 كانون الأول 2019)، عن بدء الكتل السياسية بالمشاورات للاتفاق حول اختيار رئيس الحكومة الجديد، فيما رأت النائبة ندى شاكر أن الاحتجاجات لن تتوقف بعد استقالة عبد المهدي من منصبه.

وقال الموسوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "تحالف البناء يمتلك 150 مقعداً في البرلمان، وانبثق في لقاء الجادرية قبل اسبوعين والذي حضره نحو 12 طرفا سياسيا ومنح خلاله الحكومة 45 يوما لتنفيذ اصلاحات والا تواجه الاقالة".

وأضاف أن "منح الثقة لرئيس الوزراء بحسب الدستور يتطلب موافقة الاغلبية (165) نائبا"، لافتاً إلى "البدء بالمشاورات لتأمين ذلك العدد".

وأكد الموسوي أن "تحالفه يطمح الى ان يحظى رئيس الوزراء الجديد باصوات اغلب القوى السياسية"، موضحاً أن "بدعة المستقل والتكنوقراط اثبتت فشلها وكرهها الشارع، نريد رئيس وزراء اصلاحي ومدعوم من كتلة كبيرة".

وتابع ان "كل الاسماء المطروحة غير مقبولة من الشارع ومن كتلة الفتح لانها سبب في الازمة التي يطالب المتظاهرون بتجاوزها".

فيما بينت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر أن "استقالة عبد المهدي ادخلت البرلمان في مرحلة حساسة للغاية"، معتبرة ان "ما يجري في الشارع هو خطر وعلى مجلس النواب الاسراع في تنفيذ مطالب الشارع".

وذكرت ندى في تصريح صحفي أن "حركة الاحتجاجات واضحة بانها لن تتوقف عند استقالة الحكومة" مضيفة انه "على الكتل السياسية استبدال عبد المهدي بشخص يرضي الطرفين، وهو امر ليس بالهين"، بحسب وصفها.

ورأت النائبة ان "يتم اللجوء الى خيار الحكومة المؤقتة لحين تشريع قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة تمهيدا للانتخابات مبكرة".

ولم يجد البرلمان مادة قانونية تسمح له بقبول الاستقالة او رفضها، فيما يشير النظام الداخلي للحكومة في المادة 18 على ان اعلان الاستقالة يجب ان يوجه الى رئيس الجمهورية.

فيما لم يحسم القانونيون جدلهم فيما لو ستذهب البلاد الى اجراء الانتخابات المبكرة في حال انتهت المدة دون بديل لعبد المهدي، فيما لايزال البرلمان في مراحله الاولية لتشريع قانون انتخابات ومفوضية جديدة.