بغداد اليوم _ بغداد 

 أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لا تعني نهاية الفساد، فيما اقترح أن يكون ترشيح خليفة عبد المهدي عبر استفتاء شعبي.

وقال الصدر، في بيان له:" شكرا لله وشكرا للثوار وشكرا للمرجعية ولكل من ساند وأيد، فقد استقال رئيس الحكومة ولله الحمد، وهي اول ثمار الثورة وليس اخرها، ولكن لتعلموا ان استقالته لا تعني نهاية الفساد".

واقترح الصدر، بحسب البيان، أن "يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين، وتوضع صناديق الاستفتاء الشعبي في سوح الاحتجاجات".

ودعا الصدر، إلى "الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التراجع والتعامل بحزم مع كل من يتخذ العنف من المتظاهرين او ضدهم، وذلك من خلال الجهات الأمنية من الجيش والشرطة حصرا".

ودعا زعيم التيار الصدري ايضا "الدول الصديقة وغيرها إلى إعطاء الفرصة للعراقيين بتقرير مصيرهم".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنه سيقدم إلى مجلس النواب طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب)".

وأضاف: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".

ونبه الى ان "الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، قد رأت، اليوم، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.