نائب سابق عن نينوى يفسر سبب بقاء عبد المهدي في السلطة
سياسة | 28-11-2019, 09:21 |
بغداد اليوم-متابعة
فسر النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، سبب بقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في السلطة.
وقال اللويزي في مقال صحفي: "بعد أن أخذت التظاهرات كل هذا الزخم الجماهيري، بحيث أصبحت تشكل تهديداً حقيقاً للنظام السياسي القائم، لماذا لا تستقيل الحكومة لتنفيس احتقان الشارع والحوّل دون المزيد من التصعيد؟ سؤالٌ شغلني كثيراً ولم أجد له جواباً منطقياً، لكن مع مرور الأيام ومن خلال متابعتي لمجريات الأحداث، تمكنت من الخروج برؤيا تحليلية وجدت فيها جواباً افتراضياً قد يفسر تمسك بعض الكتل السياسية ببقاء السيد عادل عبد المهدي".
وتساءل: "ما الذي يدعو البعض إلى اعتبار سيناريو استقالة عبد المهدي هو أكثر خطورة من سيناريو استمراره، الذي يعني استمرار التظاهرات مع كل هذا المستوى من التصعيد؟".
وتابع: "لو افترضنا أن عادل عبد المهدي قدم استقالته غداً، فمن هي الجهة التي ستكون مسؤولة من الناحية القانونية عن تكليف من سيخلفه في مهمة تشكيل الحكومة؟ دستورياً، سيكون السيد رئيس الجمهورية هو المعني بهذا التكليف؛ طيب لو افترضنا أن السيد رئيس الجمهورية، كان جزءً من (مؤامرة) سياسية"، مشيراً الى أن "قيس الخزعلي، لمح إليها، حين صرح بأن أحدى الرئاسات الثلاث ضالع في مؤامرة تستهدف النظام السياسي؛ ما هو الدور الخطير الذي من الممكن أن يقوم به رئيس الجمهورية في إنجاح عملية التغيير التي ستطيح بجهات سياسية محددة توصف بأنها قريبة من أيران وحليفة لها".
وأضاف النائب السابق عن محافظة نينوى، أنه "إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه بعد تشكيل الحكومة، حصلت تصدعات كثيرة في بنية التحالفات السياسية التي شكلت الحكومة، أدت الى اختلال أوزانها، من حيث عدد النواب، ماذا لو قام رئيس الجمهورية باعتبار سائرون هي الكتلة الاكبر وطلب منها رسمياً مرشحاً لرئاسة الوزراء وحرر له خطاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة؟".
ولفت الى أن "هذا السيناريو سيضع تحالف الفتح ودولة القانون في زاوية حرجة جداً، فإما التسليم بالآليات الدستورية التي ستعني إزاحتهم من الحكومة؛ أو التصدي بقوة لهذا السيناريو، ذلك التصدي الذي لن يستبعد من حساباته خيار المواجهة المسلحة، تلك المواجهة التي كانت قاب قوسين أو أدني إبان تشكيل الحكومة، قبل أن يتمكن الطرفان من تفاديها، بعد أن أتفقا على تجاوز موضوع الكتلة الأكبر؛ فإذا كان تحالف البناء قد تمسك وأحتج حينها بكونه الكتلة الاكبر، بالنظر الى عدد النواب الذين تمكن من ضمهم إليه، فهل أن كل أولئك النواب باقون اليوم تحت جناحه، ومن سيضمن أن لا تلجأ سائرون الى ذات الاسلوب الذي اتبعه تحالف البناء في استمالة عدد من الكتل السياسية ،من خلال إغرائها بالمناصب وعلى وجه الخصوص (تحالف القوى)".
واختتم مقاله، "كل ما كتبته أعلاه هو من باب التحليل، المعلومة الوحيدة التي حدثني بها أحد الاصدقاء والعهدة عليه فيما ذكر، والتي تصب في جهود تفادي هذا السيناريو، هي أن شخصية مؤثراً جداً أبلغت رئيس مجلس النواب بأن مصيرك مرتبط بمصير رئيس الوزراء، فعليك الحفاظ عليه، لأنه إن خرج فستخرجان معاً".