بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في تحالف سائرون علي مهدي، الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019، مجلس النواب الى استجواب هيأة الاعلام والاتصالات بعد اتخاذها قرارات تخالف الدستور العراقي.

وقال مهدي، لـ(بغداد اليوم)، ان "قرار هيأة الاعلام والاتصالات الاخير بإغلاق المؤسسات الاعلامية، يتنافى مع الدستور العراقي، الذي يعطي حرية التعبير عن المواقف السياسية وعن ما يدور في البلد، وهو نوع من تكميم الافواه وحصر المعلومة لجهة معينة، وهناك انتقائية في اختيار القنوات التي تغلق".

وبين ان "القنوات التي اغُلقت لم تأتِ بشيء مختلق وانما هي نشرت وعبرت عن ما يدور في الشارع في احداث ومواجهات، ولهذا القرار كان غير دستوري وهيأة الاعلام والاتصالات هي هيأة حزبية وهي مرتبطة بالقوى المهيمنة على المشهد السياسي والحكومي".

وأضاف ان "قرار الهيأة جاء لقمع حرية التعبير وتكميم الافواه، والسماح للرأي الواحد بالضد من التعددية وايصال المعلومة"، مشددا انه "على مجلس النواب استجواب هيئة الاعلام والاتصالات، وكذلك يجب اعادة النظر باعطاء صلاحية الهيئة لاغلاق المؤسسات الاعلامية".

ووجهت هيأة الإعلام والاتصالات بإغلاق وتوجيه إنذار لمكاتب قنوات فضائية وإذاعات محلية وأجنبية عاملة في العراق بسبب "ارتكابها مخالفات" بحسبها، فيما زودت مجلس الوزراء بقائمة تتضمن "قنوات محرضة" تبث من خارج البلاد لمفاتحة الدول التي تستضيفها والقمر الصناعي "نايل سات" بـ"مخالفاتها". 

وأظهرت نسخة من وثيقة صادرة عن الهيأة حصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "مجلس الأمناء التابع لهياة الاعلام والاتصالات قرر في جلسة عقدها يوم 21 تشرين الثاني الجاري، غلق مكاتب قنوات (عربية الحدث، nrt، دجلة، الشرقية،  الفلوجة، الرشيد، هنا بغداد) لمدة 3 أشهر"، متوعداً إياها بـ"اتخاذ إجراءات قانونية أكثر ردعاً، في حال عدم الالتزام بقواعد البث الإعلامي".

وقرر المجلس أيضاً، كما تظهر الوثيقة "تزويد مكتب رئيس الوزراء بجرد يتضمن قائمة بالقنوات المحرضة، المذكورة أعلاه، والتي تبث من خارج العراق ليتم مفاتحة الدول التي تقوم بالعمل على أراضيها وأيضا مخاطبة إدارة القمر الصناعي النايل سات، بتلك المخالفات"، إضافة إلى تزويد خلية الأزمة في مكتب رئيس الوزراء بـ"جرد كامل يتضمن القنوات الفضائية المرخصة والاذاعات والمكاتب الإعلامية ليتسنى للأجهزة الأمنية متابعة ورصد وغلق غير المرخصة من تلك العناوين"، والتنسيق مع "الجهات ذات العلاقة" لتطبيق "قرار مجلس الأمناء ذي العدد (ق 96) بتاريخ 29 تشرين الأول الماضي".

كما قرر مجلس الأمناء "مفاتحة المكاتب الإعلامية وشركات تزويد خدمات (البث والارسال) بعدم التعامل مع القنوات الست الواردة أعلاه".

ووجه المجلس "انذاراً إلى قنوات (السومرية، آسيا، سكاي نيوز عربية، قناة أور)، لتصحيح خطابها بما ينسجم مع لائحة وقواعد البث الإعلامي"، فيما قرر "تجديد غلق قناة الحرة لمدة 3 أشهر"، وغلق المحطات الاذاعية "راديو الناس، سوا، إذاعة اليوم، نوا" وفقاً لنص الكتاب.