بغداد اليوم _ بغداد 

دان مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اليوم الأربعاء، اقتحام مقر قناة "دجلة" الفضائية وقنوات أخرى في العاصمة بغداد، بدعوى تنفيذ قرار هيأة الإعلام والاتصالات غلق عدد من المحطات.

وذكر حقوق، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "المركز يدين اقتحام قوة أمنية لمقر قناة دجلة الفضائية وقنوات أخرى في العاصمة بغداد بذريعة تنفيذ قرار هيئة الإعلام والاتصالات، القاضي بإيقاف مكاتب تلك المحطات عن العمل لثلاثة أشهر".

وأضاف البيان، أن "المركز وفي الوقت الذي يعتبر اغلاق مكاتب المؤسسات الصحفية انتهاكاً للدستور الذي كفل عمل حرية وسائل الصحافة والنشر، فإنه يؤكد أن قرار مجلس أمناء هيأة الاعلام والاتصالات حول غلق بعض الفضائيات يحتاج إلى قانون طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2019".

وأوضح أن القانون المذكور "قرر اعتبار كل إجراء يصدر من إدارات المؤسسات بالوكالة باطلاً ولا يترتب عليه أثر قانوني لأن مدير الهيئة وأعضاء مجلس الأمناء بالوكالة لم يوافق عليهم البرلمان"، مشيراً إلى أن "الإجراء الخاص بالفضائيات صدر يوم 24/11 بعد التاريخ الذي حدده القانون المذكور".

ولفت مركز حقوق لدعم حرية التعبير، إلى أنه "أصدر بياناً في 24 من الشهر الجاري رفض فيه القيود التي وضعتها هيأة الإعلام والاتصالات، على المؤسسات الإعلامية، وآخرها الكتاب الصادر عنها الذي ينص على غلق مكاتب 8 قنوات فضائية لمدة 3 أشهر وغلق 5 محطات إذاعية في بغداد وتوجيه انذار إلى 5 محطات فضائية أخرى بذرائع غير مقبولة، فيما عد المركز القرار خرقاً صريحاً للدستور وانتهاكاً صارخاً لحرية التعبير".

وذكر أن المركز "دان وبشدة هذه الممارسات التي من شأنها تقييد المؤسسات الإعلامية من ممارسة عملها، وطالب هيئة الاعلام والاتصالات بالكف عن هذه الأساليب القمعية المتكررة خاصة تلك التي تستخدم بها عبارات مطاطية دون تحديد نوع الإساءة التي تُفَسَر إنها ترهيباً للمؤسسات الإعلامية".

وأشار إلى أن "القرار نص على اغلاق مكاتب قنوات العربية الحدث، NRT، ANB، دجلة، الشرقية، الفلوجة، الرشيد، هنا بغداد، أما المحطات الاذاعية المشمولة بإغلاق البث هي راديو الناس، سوا، إذاعة اليوم، نوا، بالإضافة إلى توجيه إنذارات إلى قنوات السومرية، آسيا، رووداو، سكاي نيوز عربية، وقناة أور".

وطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير الرئاسات الثلاث، بـ"حماية حرية التعبير، وتوفير مساحة لنقد مؤسسات الدولة وكشف ملفات الفساد، وتوجيه الهيئة بتقديم اعتذار للمؤسسات الإعلامية والصحفيين والعدول عن كتابها القمعي الأخير فضلاً عن أسلوب ترهيب المؤسسات الذي لا ينسجم مع دستور البلاد النافذ".

ودعا المركز، المؤسسات الإعلامية كافة، الى "تسجيل شكاوى لدى السلطات القضائية، فيما يتعهد بتوفير فريق من المحامين والخبراء القضائيين بهذا الشأن".

وأصدرت إدارة محطة "دجلة" الفضائية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن إغلاق مكتبها في بغداد، منتصف ليل أمس الثلاثاء، فيما وصفت الإجراء بـ "التعسفي" وأكدت سلوكها الطرق القانونية للطعن به.

وقالت المحطة في بيانها، إنها "تعلن إلى مشاهديها الكرام، أنها تعرضت منتصف ليل أمس الثلاثاء، إلى تعدٍ على حقوقها التي كفلها الدستور، بشكل لا يقبل الشك، تمثل بإغلاق مكتبها في بغداد ومصادرة عدد من أدوات البث الخاصة به".

وأكدت، أنها "ستمضي بالإجراءات القانونية لإنهاء هذا الاغلاق التعسفي، والذي يتعارض مع المادة 38 من الدستور العراقي، والتي تنص على تكفل الدولة لـ "أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون، بما لا يخل بالنظام العام والآداب".

وشددت المحطة على أن "اغلاق المكتب، وتعرض عدد من العاملين فيها لاعتداءات متكررة، كان آخرها ما تعرض له مصورها في المثنى، لن يثني المحطة عن القيام بما تراه واجباً وطنياً ومهنياً واخلاقياً، عملت وستعمل إدارتها على توخيه، والعمل به".

كما جددت التأكيد على إنها "راعت اللوائح والتشريعات العراقية طوال عملها الذي يمتد لسنوات، فيما تصر على نفي أيٍ من التهم الموجهة لها بالتحريض والتحريف وتزييف الحقائق".

واختتمت إدارة المحطة بالقول، إن "الإجراءات التعسفية، ومحاولات تكميم الأفواه، وفرض وصايات على حريات كفلها الدستور، واتباع أساليب الترويع، جميعها إجراءات تضر بسمعة البلاد، وتجربتها الديمقراطية، التي حرصنا على الحفاظ عليها رغم ما شهدته هذه الحقبة من خروقات وظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها غير طبيعية".