بغداد اليوم- نينوى

قال قائد عمليات نينوى السابق نجم الجبوري، المنتخب مؤخراً محافظاً لنينوى من قبل مجلس المحافظة، إن أساس عمله سيكون العدل والانصاف، فيما أشار الى أن اختياره ’’من أبناء المحافظة’’ هو تكريم للقوات المسلحة.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي: "أشكر أهالي محافظة نينوى على الثقة التي منحوني إياها، أن أكون قائداً لهذه المدينة، وأشكر رئيس ونائب وأعضاء مجلس المحافظة الذين ترجموا رغبة أهالي نينوى بانتخابي هذا اليوم".

وتابع: "اعاهد جميع أهالي محافظة نينوى بما فيهم كرد وشبك ومسيح وعرب ويزيديين وتركمان، بأني سأكون لجميع أهالي المحافظة".

وأضاف، أنه "سيعمل جاهداً على توفير فرص العمل لجميع أهالي المحافظة"، لافتاً الى أنه "يتوسم بأعضاء البرلمان والحكومة العراقية على أن تساعده في أداء المهمة".

وأكمل قائلاً، إن "بالنسبة لنا داخل محافظة نينوى ستتعاون جميع جهود الشباب والنساء، أن ننتقل بواقع محافظتنا المزري الى واقع أفضل وجيد".

وتابع، أن "أساس عمله سيكون العدل والانصاف"، مشيراً الى ان "هذا التكليف من أبناء محافظة نينوى هو تكليل للقوات المسلحة التي جادت بدمائها من اجل تحرير هذه المحافظة".

قبيل ذلك أفاد مصدر مطلع في محافظة نينوى، بأن مجلس المحافظة عقد جلسته التي خصصها للتصويت على المحافظ الجديد خلفاً للمقال منصور المرعيد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس محافظة نينوى صوّت على اللواء المتقاعد نجم الجبوري محافظاً بالأغلبية بـ 23 صوتاً".

وأضاف ان" مجلس محافظة نينوى صوت على الجبوري محافظاً بعد تنافسه مع مرشحين اثنين آخرين"، مشيراً إلى أن "مجلس نينوى عقد جلسته في مبنى المجلس شرق مدينة الموصل".

وكان محافظ نينوى، منصور المرعيد، قد علق، في وقت سابق من اليوم، على انتخاب محافظ جديد لنينوى، مؤكدا أنه لا يعترف بمخرجات وقرارات مجلس "منحل"، على حد قوله.

وقال المرعيد، في بيان: "لا نعترف بجميع قرارات مجلس المحافظة بما في ذلك جلسة اليوم التي صوت بها على اختيار احد المرشحين لمنصب المحافظ كونها تفتقر الى السند القانوني وما زلت امارس مهامي كمحافظ".

ولفت الى تقديمه "طعنا الى لقضاء للبت في شرعية مزاولة مجلس المحافظة مهام عمله واصفا الامر بالمخالفة القانونية".

وأشار الى انه "لن يتخلى عن مهام عمله الا بمرسوم جمهوري مثلما كُلف بذلك من خلال مرسوم جمهوري سابق"، مؤكدا ان "النظر في الطعن الذي قدمه مجلس محافظة نينوى ضد قرار البرلمان سيتم النظر فيه بشهر شباط من العام المقبل حيث يعتبر مجلس المحافظة معطل وغير شرعي حتى موعد النظر في الطعن المقدم من قبله".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع، بأن القوات الأمنية طوقت مجلس محافظة نينوى، ولم تسمح لأي شخص بالاقتراب منه، وذلك عقب إصدار المحافظ منصور المرعيد أمراً بعدم السماح لأعضاء المجلس بالوصول اليه والاجتماع.

وكان محافظ نينوى منصور المرعيد، قد وجه، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019) كتاباً يمنع فيه أعضاء الحكومة المحلية من دخول مبنى مجلس المحافظة، تنفيذاً لقرار مجلس النواب الذي صوت عليه نهاية تشرين الاول الماضي، والذي يقضي بحل مجالس المحافظات، وتخويل المحافظ بإدارة المحافظة، تحت اشراف المجلس.