بغداد اليوم- ديالى

حالت الاحتجاجات غير المتوقعة التي اندلعت منذ تشرين الأول الماضي، دون "الحرب التسقيطية" التي تسجل حضورا واسعا على منصة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وتستهدف مواطني محافظة ديالى، بالتزامن مع الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية، لكن "المتصارعين" فوجئوا بقرار إلغاء مجالس المحافظات، إثر الاحتجاجات.

 مصدر مطلع في مجلس ديالى قال في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حرب الفيسبوك والتي تقودها قوى سياسية او على الاقل اشخاص متنفذين فيها، كانت تتصاعد بالأشهر الماضية خاصة في الاسابيع التي سبقت تظاهرات الاول من تشرين الاول ثم اختفت بشكل كامل بعد الـ25 من تشرين الأول الماضي".

وأضاف، أن "حرب الفيسبوك هي حرب تسقيط بين قوى متنفذة كل منها جند اقلام ووفر موارد مادية للتشويش على المنافسين خاصة اطلاق تهم الفساد بحق هذا المسؤول او ذاك هذا أمر لا يختلف عليه اثنان"، مبينا ان "التظاهرات الشعبية واتساعها وتداعياتها في حل مجالس المحافظات وتأجيل الانتخابات وإصدار جملة قرارات في استقدام مسؤولين وموظفين كثر كلها أسباب دفعت الى توقف حرب الفيس بوك في ديالى".

 فيما أشار عبد الله التميمي وهو طالب جامعي إلى أن "منصات التواصل وخاصة الفيسبوك اختفت منها صفحات وحسابات كانت تروج لفضائح ساسة ومسؤولين وتتهمهم بانهم أيادي الفاسد في ديالى"، لافتا الى ان "لعنة الفساد تطارد الجميع دون استثناء وقرارات الاستقدام الاخيرة شكلت صدمة للراي العام لكثرة الاسماء الواردة بها ولمختلف الدوائر".

واضاف التميمي، أن "حرب الفيسبوك هي ادوات سياسية معروفة لدينا استخدمت في السنوات الاخيرة قبيل اجراء اي انتخابات في إطار التسقيط المتبادل من خلال ضخ اخبار مضللة وتشويه الصورة لأي مسؤول او سياسي من اجل سحب التأييد الشعبي له".

فيما نبه ابراهيم هاشم، الناشط المدني، الى ان "20 او 30 صفحة وحساب وفق رصدي المتواضع كانت متورطة بملف حرب الفيسبوك في ديالى بعضها يعتمد اعلانات ممولة، وهذا يظهر بان هناك دعما ماديا له"، لافتا الى ان "اغلبها متوقف حاليا وبعضها انتقال من دعم التظاهرات والآخر في نقل أخبار محلية عادية".

ورأى أن "زوالها أو ضعف نشاطها ربما مؤقت وقد يعود مع اي انتخابات قادمة لأنها اداة بيد بعضهم"، مضيفا أن "التظاهرات دفعت كما يبدو الاطراف المتنافسة الى ايقاف حرب الفيسبوك لأنها وجدت نفسها في خندق واحد وأن ما يحصل يهدد مكاسبها لذا وقفت، خاصة وان هناك عددا ليس قليلا من الملفات تم فتحه من قبل الجهات الرقابية حول الفساد المالي والإداري بعضها يعود لسنوات ماضية".