بغداد اليوم- بغداد

رجح الخبير الأمني، الفريق الركن المتقاعد وفيق السامرائي، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، عودة القصف الإسرائيلي للمواقع العراقية مجدداً، محذرا بالوقت ذاته من التداعيات الخطيرة المحتمل حدوثها.

وكتب السامرائي على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، "لسنا من دعاة الحروب، ولسنا من دعاة الصراع والعداوة العراقية الإسرائيلية، فالعراق كما نرى غير معني بصراعات خارجية".

وأضاف "لكن المؤشرات تدل إلى احتمالات اتخاذ القيادة الإسرائيلية قرارات خاطئة باستهداف مواقع في العراق ظنا منها ان تغيير قواعد اللعبة والسياسة والمعادلات في العراق يعزز وضعها، وهو فهم خاطئ جدا، فالعراق مرتكز الأمن في الشرق الأوسط وتداعيات خطيرة فيه تقوض الأمن الإقليمي".

وتابع "نتمنى أن تدرك إسرائيل هذه الحقيقة، وعلى العراق الانتباه (والتحسب حمايويا) وعدم الانجرار نحو التصعيد والابتعاد عن التهديد".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي قال، الاثنين (30 أيلول 2019)، إن التحقيقات بقصف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير الى وقوف اسرائيل وراء العملية.

ونقلت محطة الجزيرة، عن رئيس الوزراء، قوله إن "الذهاب الى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا"، لافتا الى أن "الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل".

وتابع عبد المهدي، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود".

واردف، أن "زيارتي للسعودية كانت من أجل التهدئة وهذا يعني أن هناك استعدادا لتقديم تنازلات"، مضيفا: "أعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج".

وفي الاربع اشهر الماضية، تعرضت مقار ومخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في مدن متفرقة إلى هجمات، يتهم قادة الحشد إسرائيل بتنفيذها، أدت إلى وقوع تفجيرات في تلك المقار، وأبرزها "معسكر الصقر" في بغداد، وانفلاق صواريخ مخزنة فيها وتطايرها عشوائياً ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.

ومطلع آب الماضي، أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة تحقيق بتفجير معسكر "الصقر"، وحدّد مهلة أسبوع واحد للكشف عن النتائج، إلا أنّ اللجنة المشكّلة من وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والحشد الشعبي إضافة إلى جهاز المخابرات الوطني، لم تعلن نتائج التحقيق بشكل رسمي، وهو ما اعتبره نوابٌ "مماطلة وتسويف".

ومع ذلك، يقول أعضاء في مجلس النواب أن بغداد عكفت بعد تلك الهجمات على إعداد ملف معزز بالأدلة "يثبت" ضلوع إسرائيل في تلك الهجمات بغية تقديمه عبر مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، دون تأكيد حكومي.