قالت جبهة الانقاذ والتنمية، التي يترأسها أسامة النجيفي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، إن مقررات اجتماع القوى السياسية غير قابلة للتطبيق، وإنها تريد نظاما ناجحا في تداول السلطة وتقديم شخصيات يرضى عنها الشعب.

وذكرت الجبهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية اطلع وقيادة الجبهة على مقررات الاجتماع الذي عقد مساء يوم الأثنين 18 تشرين الثاني 2019 والذي ضم قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضع السياسي، ووضع الحلول لتنفيذ مطالب المتظاهرين"، مشيرة الى أنها "بعد دراسة هذه المقررات، تعلن جبهة الإنقــاذ والتنمية عدم موافقتها على هذه المقررات".

وأوضحت، أن أسباب عدم الموافقة، هي أن "المقررات الواردة عقب اجتماع القيادات تهدف إلى ترسيخ نفوذ الرموز السياسية الحالية، ولا تفتح باب التغيير، وتداول السلطة الحقيقي التي يطالب به الشعب" .

وأضافت، أن "المقررات في غالبيتها غير قابلة للتطبيق من قبل الحكومة لعدم أهليتها، وغياب الرؤية الوطنية الشامة لسنوات طويلة من الإخفاقات، ما يجعل هذه المقررات محاولة لترحيل الأزمة من قبل واضعيها في الوقت الذي ستتسبب إلى تعقيد الأزمة وإثارة المزيد من عدم الثقة" .

وتابعت، أن "التشريعات التي تشير إليها المقررات هي موضوعات جدلية ، ولا يمكن حسمها بهذه السرعة إلا إذا كانت القوى السياسية تريد استغلال الحالة وفرض رؤيتها على عجل" .

وأشارت الى أن "المقررات لم تشر إلى أي من أزمات المناطق المحررة مثل المخطوفين، والمخفيين قسرا، وإعادة المهجرين إلى مناطقهم، والقوانين الانتقالية كالمساءلة والعدالة التي استخدمت للتنكيل بالخصوم والمعارضين وغيرها"

ولفتت الى أن "جبهة الإنقاذ والتنمية سبق وأن طرحت خريطة حل من شأنها التعامل مع الأزمة بما يفتح المجال واسعا أمام تفكيكها لصالح نهضة وطنية، ولكن المقررات للأسف تجاهلت ذلك ولم تطرح البديل المقنع".

وأكملت، أن "جبهة الإنقاذ والتنمية تطالب بالحفاظ على نظام الدولة وليس على مكانة الشخصيات والأحزاب السياسية، وتريده نظاما ناجحا في تداول السلطة وتقديم شخصيات يرضى عنها الشعب، والجبهة تعتقد أن القوى السياسية إذا ما منعت التداول الذي يطلبه الشعب وتعبر عنه تظاهراته، فإن الشعب سيطيح بالنظام العاجز عن افراز طبقات سياسية جديدة، وهنا يكمن الخطر الأكبر، وهو ذهاب العراق إلى فوضى لا سمح الله" .

وعقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، اجتماعاً موسعاً ضم "تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية"، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا بإجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.

وعقب انتهاء الاجتماع والاعلان عن مخرجاته، قال تحالف النصر في بيان وزعه على عدد من الإعلاميين: "يعلن تحالف النصر الى الرأي العام، انّ امضاءه وتوقيعه على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ 2019/11/18 جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات واجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات واصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وكذلك ادانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين واختطافهم".

ودعا النصر، الجميع إلى "التضامن لإخراج البلاد من أزمتها نزولاً عند مصالح الشعب وسلامة الدولة".