بغداد اليوم - متابعة

كشف تحقيق اجرته قناة "بي بي سي" وصحيفة الصنداي تايمز، أن الحكومة البريطانية والجيش متهمان بالتستر على جرائم حرب في العراق وافغانستان شملت قتل اطفال وتعرض مدنيين للتعذيب.

وذكر التحقيق الذي أطلعت عليه (بغداد اليوم)، أن "الدليل جاء من فريق الادعاءات التاريخية البريطاني حيث تمت مقابلة 11 من  المحققين البريطانيين في الفريق والذين وجدوا أدلة على ارتكاب جرائم حرب في العراق وافغانستان من قبل القوات البريطانية".

واضاف أن "11 محققا في فريق الادعاءات قالوا إنهم عثروا على أدلة على ارتكاب جرائم حرب، حيث إن الجنود كان يجب أن يحاكموا بتهمة القتل، لكن وزارة الدفاع البريطانية انكرت تلك الاتهامات، فيما قامت الحكومة بإغلاق التحقيقات في جرائم الحرب في العراق وأفغانستان قبل محاكمة جندي واحد".

وتابع التحقيق، أنه "وفي لقاء مع المحققين البريطانيين الذين تحدثوا لأول مرة عن كيفية منعهم من محاكمة الجنود المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، حيث تم الكشف عن أدلة تشير إلى تورط وزارة الدفاع وكبار الضباط في التستر على التعذيب والقتل غير القانوني".

وبين هذه الجرائم التي ارتكبت، حسب "تايمز"، على أيدي عناصر من القوة الجوية الخاصة البريطانية SAS وكتيبة "بلاك ووتش" الإسكتلندية، جرائم قتل وتعذيب وإساءة جنسية بحق سجناء، بالإضافة إلى فبركة وثائق قد تهدد ضباطا رفيعي المستوى بالملاحقة القضائية.

وتركز التحقيق على ثلاثة حوادث، وهي: قتل ثلاثة أطفال وشاب بالرصاص في الرأس داخل منزلهم بأفغانستان في شهر أكتوبر 2012، على أيدي جندي من SAS، ورغم إحالة هذا الجندي وضباط أرفع مستوى في وحدته إلى النيابة العسكرية، لم يتخذ بحقهم أي إجراء، واعتداءات واسعة النطاق بحق الأسرى في معسكر "كامب ستيفن" في مدينة البصرة العراقية في صيف 2003 أسفرت عن وفاة اثنين من هؤلاء على الأقل، ومقتل الشرطي العراقي، رائد الموسوي، برصاص جندي بريطاني في البصرة شهر أغسطس 2003. وخلص التحقيق إلى أن ضباطا رفيعي المستوى في الجيش تستروا على القضية وألقوا اللوم على الضحية، باستغلال جندي آخر أعلن بعد سنوات أن اعترافاته تمت فبركتها بالكامل دون معرفته".

وجمع المحققون العسكريون ضمن إطار تحقيقين واسعي النطاق في جرائم حرب مزعومة اقترفت خلال مشاركة الجيش البريطاني في عمليات بالعراق وأفغانستان، جمعوا إفادات من آلاف العسكريين وشهود العيان، غير أن وزير الدفاع البريطاني السابق، مايكل فالون قرر عام 2017 تعليق التحقيقين قبل إحالة هذه الحقائق إلى القضاء.

وأعرب أحد المحققين، حسب "تايمز"، عن أسفه إزاء وضع الحكومة تلك الأدلة جانبا لدواع سياسية، مؤكدا أن وزارة الدفاع كانت تمارس ضغوطا متزايدة على المحققين لإجبارهم على تعليق التحقيق في أسرع وقت ممكن.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية الاتهامات بالتستر على جرائم حرب ، مشددة على أن تحقيقا مستقلا خلص إلى أن الحقائق المتوفرة لا تكفي لرفع دعاوى جنائية في أي من تلك القضايا.

وقال احد المحققين من فريق الادعاءات التاريخي، وفقا للتحقيق، إن "وزارة الدفاع ليست لديها نية لمقاضاة أي جندي من أي رتبة كان ما لم تكن ضرورية للغاية ، ولم يتمكنوا من التملص من التهم للخروج منها".